2025-03-29 20:04:00
الإلزام بإجراء فحوصات العمل في الاقتصاد التعاقدي
أصدرت الحكومة البريطانية قرارًا جديدًا يُلزم الشركات التي توظف عمالًا في الاقتصاد التعاقدي بإجراء فحوصات قانونية تؤكد الأهلية للعمل في المملكة المتحدة. ومن خلال هذا التغيير، تُضاف هذه المتطلبات إلى باقي أرباب العمل، مما يسهم في الحد من العمالة غير الشرعية.
تطبيق الفحوصات على العمال في مختلف القطاعات
يشمل هذا الإلزام الجديد عمالة الاقتصاديين التعاقديين وذوي الساعات المرنة في مجالات مثل البناء، وخدمات التوصيل، وصالونات التجميل، وخدمات النقل. قبل هذا القرار، لم يكن يتعين على العديد من الشركات التحقق من الأهلية القانونية لعمالها، مما ساهم في تفشي الممارسات غير القانونية.
العقوبات المحتملة للامتثال
في حالة عدم قيام الشركات بإجراء الفحوصات المطلوبة، ستواجه عقوبات شديدة، تتضمن غرامات تصل إلى 60,000 جنيه إسترليني لكل عامل غير قانوني، بالإضافة إلى إمكانية إغلاق المشاريع، وحرمان المديرين من مباشرة الأعمال، وحتى عقوبات السجن التي قد تصل إلى خمس سنوات. تهدف هذه الإجراءات إلى تدعيم الممارسات الأخلاقية في سوق العمل وحماية الشركات التي تمتثل للقوانين.
تعزيز جهود مكافحة العمل غير القانوني
تعتبر هذه الخطوات جزءًا من خطة الحكومة الكبرى لتعزيز النظام القانوني للهجرة، إذ يساهم هذا التشديد في وقف تهريب البشر الذين يسعون للاستفادة من الأشخاص المهاجرين. يهدف هذا الجهد إلى تضييق الخناق على شبكات التهريب ونشر الوعي بتبعات العمل غير القانوني.
تصريحات الجهات المعنية
أدلت وزيرة الداخلية، ييفت كوبير، بتصريحات تشير إلى أهمية هذه القوانين في إعادة النظام إلى نظام اللجوء والهجرة. أكدت على ضرورة الالتزام بالقوانين وتعزيز الجهود للقضاء على الممارسات الاستغلالية التي تؤثر على السوق. كما دعا رئيس قسم العمليات في "جست إييت" إلى تطبيق تدابير صارمة لمكافحة العمل غير القانوني لتعزيز المنافسة العادلة في قطاع التوصيل.
التكنولوجيا كوسيلة لتعزيز الفحوصات
تتيح الحكومة للأعمال استخدام التكنولوجيا المتطورة للتحقق من هويات العمال، وتقديم الدعم المجاني لإجراء هذه الفحوصات. فعملية التحقق تستغرق دقائق ويمكن تسريعها باستخدام الأنظمة الرقمية، مما يزيد من فرص الامتثال وتقليل التكاليف على الشركات.
زيادة العمليات الميدانية لمكافحة العمل غير القانوني
منذ يوليو، نفذت فرق تنفيذ قوانين الهجرة نحو 6,784 زيارة تفتيشية بحثًا عن العمل غير القانوني، وكشفت عن 4,779 حالة اعتقال، مما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالفترات السابقة. تم إصدار العديد من إشعارات الغرامات المدنية في هذا السياق، مما يدل على التزام الحكومة بمكافحة المستغلين للعمالة غير القانونية.
تبني سياسات أكثر صرامة ضد المجرمين الأجانب
تشمل القوانين الجديدة أيضًا تقييدات صارمة على المجرمين الأجانب الذين يُراد ترحيلهم، مع إمكانية استخدام أجهزة تتبع إلكترونية وفترات حظر ليلي. تضم هذه الإجراءات رغبة الحكومة في الحفاظ على اتصالات مستمرة مع المعنيين وضمان عدم استقرار وضعهم القانوني في المملكة.
التحضير للقمة الدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية
في سياق متصل، ستعقد المملكة المتحدة قمة دولية لمواجهة جرائم الهجرة المنظّمة، وستجمع ممثلين عن أكثر من 40 دولة. تهدف هذه القمة إلى تنسيق الجهود العالمية ضد العصابات التي تستغل المهاجرين، وتعزيز التعاون بين البلدان لمكافحة التهريب غير المشروع بفعالية أكبر.
