2024-11-29 03:00:00
تعهد رئيس وزراء بريطانيا بتقليص الهجرة من خلال إصلاحات قانونية
رؤية جديدة لإدارة الهجرة
في إطار سعيه لضبط مستويات الهجرة إلى المملكة المتحدة، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس عن خطة ترمي إلى إعادة هيكلة نظام الهجرة المعتمد على النقاط. تتضمن هذه الخطة فرض متطلبات جديدة على الشركات لتدريب العمال البريطانيين، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الفرص للمواطنين المحليين. جاء هذا الإعلان في وقت أصدرت فيه الحكومة البريطانية إحصائيات سنوية تظهر انخفاضًا في أعداد المهاجرين منذ عام 2023، مما يعكس تحركات لسياسات أكثر تشددًا في هذا الشأن.
إصلاح النظام القائم
أوضح ستارمر أن استراتيجية الحزب العمالي تتجلى في إعادة تقييم نظام الهجرة الخاص بالنقاط، مشيرًا إلى ضرورة أن تتضمن طلبات التأشيرات، سواء لتأشيرات العمال المهرة أو تلك الواردة في قائمة المهن النادرة، متطلبات جديدة تتعلق بتدريب المواطنين البريطانيين. كما أشار إلى أن الشركات التي ترفض الامتثال لهذه الشروط ستمنع من توظيف العمالة الأجنبية، ما يعكس محاولة نحو تعزيز التدريب وتوظيف المواطنين المحليين.
انتقادات موجهة للحكومة السابقة
استغل ستارمر هذه المناسبة لانتقاد السياسات التي اتبعتها الحكومة المحافظين السابقة، مشيرًا إلى أن الزيادة الكبيرة في معدلات الهجرة ليست نتيجة ظروف غير محسوبة أو تغيرات عالمية، بل هي نتيجة سياسات مقصودة تهدف إلى تسهيل الهجرة. وأشار إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي تم في عام 2020، كان بمثابة "تجربة للحدود المفتوحة" أسهمت في هذا الارتفاع الملحوظ في أعداد المهاجرين.
نظام النقاط وتحديات التوظيف
يتطلب النظام الحالي للهجرة الذي يعتمد على النقاط من الراغبين في الاستقرار في المملكة المتحدة، سواء كانوا من مواطني دول الاتحاد الأوروبي أو دول منطقة التجارة الحرة الأوروبية، تحقيق معايير معينة تهتم بالمهارات المهنية أكثر من كونها تشير إلى موقع الاستقرار. أما بالنسبة للراغبين من خارج هذه الفئات، فإن العملية تصبح معقدة أكثر، إذ يتوجب عليهم تلبية متطلبات صارمة واجتياز عدة فحوص.
اعتراف الحكومة الحالية بالصعوبات
على الرغم من الوعود المتكررة بوقف أو تقليص أرقام الهجرة، شهدت المملكة المتحدة زيادة ملحوظة في عدد المهاجرين تحت إشراف الحزب المحافظ. وفي مؤتمر صحفي عقد قبل يوم من تصريحات ستارمر، اعترفت كيم بادنوك، القائدة الحالية للحزب المحافظ، بأن الحكومة "أخطأت في التعامل مع مسألة الهجرة"، مشيرة إلى أن الأعداد الحالية، سواء كانت قانونية أو غير قانونية، "مرتفعه للغاية".
المستقبل المتوقع
يستعد الحزب العمالي لتقديم ورقة بيضاء حول الإصلاح القانوني المزمع، وهي وثيقة سياسية تصوغ فيها الحكومة البريطانية مقترحاتها للتشريعات المستقبلية. ومن المتوقع أن تتركز هذه الوثيقة على توضيح الأطر التنظيمية الجديدة التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الهجرة وتعزيز القدرات المحلية، بما يعكس تطلعات الحكومة في ضمان مستقبل أفضل للمواطنين البريطانيين.
