كشف نقص تأشيرات العمل في القطاعات الرئيسية في المملكة المتحدة بينما تدافع داونينغ ستريت عن تأخير خطة الهجرة الجديدة

### نقص تأشيرات العمل في المملكة المتحدة: ضرورة ملحة للإصلاح

أظهرت البيانات الأخيرة الصادرة عن وزارة الداخلية البريطانية أن أقل من ثلث التأشيرات الممنوحة في المملكة المتحدة خلال السنوات الأربع المقبلة قد تم تخصيصها للعاملين الأجانب ذوي المهارات العالية، وهو ما يثير القلق بشأن التأثير الاقتصادي لهذا النقص. رغم تحديد الحكومة لثماني قطاعات رئيسية كوسيلة لتعزيز النمو الاقتصادي، إلا أن الأرقام تشير إلى ضرورة ملحة للتفكير في إصلاح نظام التأشيرات الحالي.

### الأرقام المقلقة لتأشيرات العمل

تشير الإحصاءات إلى أنه قد تم منح أقل من 181,000 تأشيرة من إجمالي حوالي 560,000 تأشيرة. يعني هذا أن نحو 32% فقط من التأشيرات قد وُجهت للمهنيين في المجالات المعينة التي تساهم بشكل مباشر في إحداث نقلة نوعية ورفع مستوى الاقتصاد البريطاني. كما أظهرت التحليلات، التي أجرتها مجموعة “سينتورو جلوبال” الاستشارية، أن هناك حاجة لنحو 133,000 موظف إضافي في مجالات العلوم الحياتية بحلول عام 2030، بينما تم إصدار فقط 16,000 تأشيرة للأشخاص ذوي تلك المهارات خلال نفس الفترة.

### قطاعات حيوية تواجه نقص العمالة

تشير البيانات إلى أن الخدمات المالية والدفاع والتصنيع المتقدم والصناعات الإبداعية والرقمية وتقنية المعلومات والقطاعات المعنية بالطاقة النظيفة تعاني جميعها من نقص في العمالة المؤهلة. هذا يعكس فشل الحكومة في تلبية احتياجات السوق وأنظمة تأشيرات العمل بحاجة إلى تجديد شامل.

### انتقادات حول كفاءة نظام التأشيرات

تجددت الدعوات لضرورة إصلاح نظام التأشيرات، حيث وُجهت انتقادات لاذعة بأن النظام الحالي “غير قادر على الوفاء بالغرض”، مما يعكس عدم القدرة على التفرقة بين الوظائف الحرجة للاقتصاد وتلك التي يمكن شغلها محليًا. زين علي، الرئيس التنفيذي لمجموعة “سينتورو جلوبال”، صرح بأن السياسات المتعلقة بالهجرة يجب أن تعكس حقائق سوق العمل بدلاً من التأثر بالضغوط السياسية قصيرة الأجل.

### خطة الحكومة لإصلاح نظام الهجرة

تخطط الحكومة البريطانية لنشر ورقة بيضاء تتعلق بنظام الهجرة، حيث قررت تأجيل نشرها حتى بعد الانتخابات المحلية التي ستجرى في مايو. قال المتحدث باسم رئيس الوزراء إن العمل على هذه الإصلاحات يعد أمرًا ذا أهمية قصوى، مشيرًا إلى أن الحكومة تتخذ منهجًا جريئًا لتقليل مستويات الهجرة العالية.

### الآثار الاقتصادية والإحصائية للتغييرات

تتزايد المخاوف بشأن التغييرات التي طرأت على نظام تأشيرات العمل، حيث أظهرت الإحصاءات زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين يحملون تأشيرات العمل ويطالبون باللجوء، حيث ارتفعت من 53 حاله في عام 2022 إلى 5,300 حالة في الشهور العشرة الأولى من عام 2024. هذا يدل على أن الحكومة لم تدرج التأثير العميق لمثل هذه التغييرات، الأمر الذي يضر بالاقتصاد البريطاني.

### استجابة وزارة الداخلية وتوجهات المستقبل

ورغم الردود من المسؤولين في وزارة الداخلية، التي تشير إلى أن الحكومة الحالية تتخذ خطوات فعالة لمواجهة مشكلة تدفق المهاجرين، إلا أن الكثيرين لا يزالون يرون بأن التغييرات الناجمة عن الحكومة السابقة زادت من التعقيدات، مما يستدعي خطة شاملة ومتسقة تدعم النمو الاقتصادي وتعزز من الاعتماد على القدرات المحلية.