2024-12-18 03:00:00
أصدرت اللجنة الاستشارية للهجرة (MAC) تقريرها السنوي للعام 2024، والذي يكشف عن تغيرات ملحوظة في سياسة الهجرة في المملكة المتحدة بعد انتخاب الحكومة العمالية في يوليو من هذا العام. يعتبر هذا التقرير، الذي يحتوي على 52 صفحة، مصدراً مهماً لفهم كيفية تكيف نظام الهجرة مع التطورات السياسية والاجتماعية الحالية.
الإطار القانوني وعمل اللجنة الاستشارية للهجرة
تتولى اللجنة الاستشارية للهجرة، وهي جهة مستقلة، تقديم النصيحة المبنية على الأدلة للحكومة بشأن قضايا الهجرة. تتطلب القوانين أن تُصدر اللجنة تقريراً سنوياً يهدف إلى إبلاغ البرلمان والجمهور حول أعمالها وتوصياتها المتعلقة بجميع جوانب نظام الهجرة. هذا التقرير هو الخامس منذ إدخال الإطار الجديد في عام 2020.
محاور تقرير اللجنة الاستشارية للهجرة لعام 2024
تتوزع محاور التقرير على ثلاثة فصول رئيسية:
- دراسة عن نية الحكومة لربط سياسة العمل بالهجرة ومجهوداتها للحد من الهجرة الصافية.
- تحليل التأثيرات المالية للمهاجرين بموجب تأشيرة العامل الماهر.
- مراجعة برنامج تأشيرة العمالة الموسمية.
الفصل الأول: ربط سياسة الهجرة بالمهارات والاتجاهات الحالية للهجرة الصافية في المملكة المتحدة
يتناول الفصل الأول الاستخدام المتزايد لمسارات العمل للعمال الأجانب في السنوات الأخيرة، مع التركيز على الربط بين الهجرة ونقص المهارات في مختلف القطاعات. تشير البيانات إلى:
- ارتفاع غير معتاد في الهجرة الصافية بين عامي 2021 و2023، نتيجة لزيادة عدد الطلاب الدوليين ودخول العمالة غير الأوروبية عبر مسار تأشيرة العامل الماهر، مع تركيز خاص على وظيفة الرعاية الصحية.
- انخفاض ملحوظ في تأشيرات عمال الصحة والرعاية منذ نوفمبر 2023، بسبب تغييرات في تقييم “اختبار الوظيفة الحقيقية”.
- على الرغم من هذا الانخفاض، يبقى قطاع الصحة والرعاية مصدراً رئيسياً لتأشيرات العمل.
الفصل الثاني: تحليل التأثير المالي لتأشيرة العامل الماهر
يقدم التقرير تقديرات كمية للتأثير المالي للمهاجرين، وهو عامل رئيسي للنظر فيه عند وضع سياسات الهجرة المستقبلية. تشمل النتائج:
- تقدير اللجنة أن المهاجرين بموجب تأشيرة العامل الماهر حققوا تأثيراً مالياً صافياً متوسطه 16,300 جنيه إسترليني، في حين كان التأثير المالي الصافي للمواطنين البريطانيين 800 جنيه إسترليني في الفترة 2022/23.
- تظهر التقديرات أن الأسر المهاجرة عبر مسار تأشيرة العامل الماهر تمتلك تأثيراً مالياً صافياً قدره 12,000 جنيه إسترليني، في حين كانت الأسر البريطانية تواجه تأثيراً مالياً سلبياً بمقدار 4,400 جنيه إسترليني.
ومع ذلك، تحذر اللجنة من أن هذه التحليلات تعد مجرد “لقطة آنية” وينبغي تحسين المنهجية لفهم التأثيرات على المدى الطويل.
الفصل الثالث: مراجعة برنامج تأشيرة العمالة الموسمية
يلخص الفصل الثالث مراجعة اللجنة لبرنامج تأشيرة العمالة الموسمية، التي صدرت في يوليو. يتيح هذا البرنامج للعمال الأجانب المجيء إلى المملكة المتحدة للعمل في مجالات الزراعة وإنتاج الدواجن. بينما تعهدت الحكومة السابقة باستمرار البرنامج حتى عام 2029، لم تؤكد الحكومة الحالية إلا عدد التأشيرات للسنة 2025.
- ضرورة ضمان وضوح مستقبل البرنامج.
- السماح بمرونة أكبر في التأشيرات.
- تحقيق عدالة أكبر في العمل والأجور.
- تشديد وتطبيق حقوق الموظفين.
- النظر في مبدأ “الدفع من قبل صاحب العمل”.
تؤكد اللجنة على أن الحفاظ على مستويات الإنتاج المحلي للغذاء يتطلب وجود برنامج العمالة الموسمية قصير إلى متوسط الأجل.
التوقعات المستقبلية للجنة في عام 2025
مع الانتخابات الأخيرة للحكومة العمالية، تم الإعلان عن مجموعة واسعة من السياسات الهجرية. يُتوقع من الحكومة الاعتماد بشكل أكبر على اللجنة لإبلاغ سياساتها المستقبلية من خلال تقديم رؤى حول اتجاهات الهجرة وتوصيات لعدم استخدام الهجرة كبديل لمواجهة نقص المهارات في المملكة المتحدة.
تم تكليف اللجنة مباشرة بمراجعتين: الأولى تتعلق بالشروط المالية لتأشيرات الأسرة، والثانية تركز على استخدام مسارات الهجرة للمهنيين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والهندسة.
