2025-02-10 03:00:00
زيادة تنفيذ عمليات القبض على العمال غير الشرعيين
أشارت الحكومة البريطانية إلى أنه تم القبض على المئات من المهاجرين في يناير الماضي كجزء من حملة وطنية تهدف إلى مكافحة العمل غير القانوني. قالت وزارة الداخلية إنه تمت عمليات تفتيش في 828 موقعًا مختلفًا، مثل صالونات الأظافر وغسل السيارات والمطاعم، حيث أسفرت تلك الحملات عن 609 اعتقالات، وهي زيادة بنسبة 73% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
قرار الكشف عن فيديوهات الاعتقالات
أكدت وزيرة الداخلية، بارونة أنجيلا إيغل، أن إدراج مشاهد توضح عمليات الاعتقال هو جزء من رسالة الحكومة التي تهدف إلى توضيح واقع العمل غير القانوني. وتعاطفت ايغل مع الانتقادات الموجهة، مبررة أن فرض القانون ومحاسبة المخالفين يعد نوعًا من التعاطف.
الانتقادات السياسية والتحديات التشريعية
سيشهد يوم الاثنين مناقشة تشريعية لمشروع قانون الهجرة الحكومي، حيث وصف وزير الظل لشؤون الداخلية، كريس فيلب، القانون بأنه "قانون ضعيف لن يوقف قوارب الهجرة". يشعر القادة في حزب العمال بالقلق المتزايد من فقدان الناخبين الذين يهتمون بقضايا الهجرة، مما يدفعهم إلى اتخاذ سياسات أكثر وضوحًا حول هذا الموضوع.
التفاصيل حول أماكن التوقيف وأسباب الهجرة
تمت العمليات في متاجر الفيب ومخازن البقالة، حيث أن المهاجرين الذين تم القبض عليهم اتخذوا طرقًا متعددة للوصول إلى المملكة المتحدة عبر عبور القناة أو من خلال تجاوز تأشيراتهم بشكل غير قانوني. برزت أصوات من داخل حزب العمال تطالب بضرورة اتخاذ إجراءات لتوفير طرق آمنة وقانونية لدخول البلاد، وذكر المنافع المرتبطة بالهجرة.
اعتقالات مقلقة وأرقام مثيرة للجدل
منذ تشكيل الحكومة العمالية في يوليو حتى نهاية يناير، أفادت وزارة الداخلية أنه تم إجراء 3,930 اعتقالًا خلال 5,424 زيارة لموظفي إنفاذ الهجرة، وصدر 1,090 إشعار غرامة مدنية ضد أصحاب العمل، الذي قد يواجهون غرامات تصل إلى 60,000 جنيه إسترليني عن كل عامل يجد في وضع غير قانوني.
الحملات الدعائية لمواجهة الهجرة غير الشرعية
في خطوة جديدة، أطلقت الحكومة حملة على وسائل التواصل الاجتماعي في فيتنام وألبانيا، والتي تهدف إلى تثبيط اهتمام الناس في الهجرة غير الشرعية إلى المملكة المتحدة. تسلط الحملة الضوء على تجارب المهاجرين الذين واجهوا الديون والاستغلال.
مشروع قانون الهجرة ومواجهة تهريب البشر
من المتوقع أن تناقش غرفة العموم في القراءة الثانية لمشروع قانون الأمن الحدود والهجرة الذي يهدف إلى محاربة تهريب البشر عبر قناة الإنجليزي. أُثيرت تساؤلات حول الجدول الزمني المتوقع لضبط عدد المهاجرين القادمين عبر القوارب الصغيرة، دون أن تحدد الحكومة أي أهداف واضحة في هذا الصدد، مما جعل الأحزاب المعارضة تنتقد عدم وضوح السياسة الحالية.
مخططات جديدة لتغيير قوانين الإقامة
أعلنت الحكومة عن خطط لتعديل مشروع قانون الهجرة الحالي، بما في ذلك إدخال مطالب جديدة تؤخر منح الإقامة الدائمة إلى الحد الأدنى المحدد، بالإضافة إلى تمديد فترة الانتظار للحصول على الجنسية. وزعم حزب المحافظين أنه يسعى لاستعادة ضبط حدود البلاد وضمان إجراءات فعّالة لردع المهاجرين غير الشرعيين.
الإسرائيليون تحت قسوة ظروف غير إنسانية
أوضحت وزيرة الداخلية أنه من المرجح أن يعاني المهاجرون غير الشرعيين من ظروف معيشية قاسية، مثل الاستغلال من قبل عصابات الجريمة، حيث تعزز الحملة الحالية الرؤية الاجتماعية حول المخاطر التي تواجهها هذه الفئة من المجتمع.
