2025-02-28 03:00:00
محاولات التصدي لعمليات تهريب المهاجرين عبر القنال الإنجليزي
يشهد القنال الإنجليزي أزمة متزايدة بشأن عمليات تهريب المهاجرين عبر قوارب صغيرة، والمعروفة باللغة الفرنسية بـ"لا كريز مينيغراتور". يعتبر هذا التحدي الحقيقي اختبارًا أكبر لكل من المملكة المتحدة وفرنسا في السعي للسيطرة على هذه الظاهرة المقلقة.
زيارة وزيرة الداخلية البريطانية إلى السواحل الفرنسية
في خطوة دبلوماسية جديدة، قامت يفيت كوبر، وزيرة الداخلية البريطانية، بزيارة التاريخية إلى السواحل الفرنسية. وهي الزيارة الأولى من نوعها منذ خمس سنوات، حيث تهدف إلى الاطلاع على كيفية صرف 540 مليون جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب البريطانيين لمكافحة شبكات تهريب البشر. استقبلت كوبر من قبل نظيرها الفرنسي، برونو ريتايلو، وهو ما يعكس رغبة كلا البلدين في التعاون الفعال لمواجهة هذه المشكلة.
الإحصائيات والتحديات الحاضرة
رغم التقارير المتزايدة عن تراجع أعداد رحلات القوارب في بداية هذا العام بنسبة 41% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، إلا أن الظروف يمكن أن تتغير سريعًا مع تحسن الطقس. كلا الحكومتين تدركان أن الأعداد قد ترتفع مرة أخرى، مما يجعل الحاجة إلى عمل فعال على الأرض أكثر إلحاحًا.
التعزيزات الأمنية والتعاون الدولي
عززت الحكومتان من جهودهما الأمنية في السنوات الأخيرة، وضمن ذلك توقيع معاهدة ساندهيرست في 2018، حيث تم الالتزام بتمويل العمليات الأمنية الساحلية. في العام الحالي فقط، تستفيد فرنسا من نحو 172 مليون جنيه إسترليني من الجانب البريطاني.
تكثيف العمليات على الأرض
شهدت القوات الفرنسية تعزيزًا ملحوظًا في عدد أفراد الشرطة، حيث يمتلكون الآن أكثر من 1200 عنصر قابل للتوزيع يوميًا لمكافحة عمليات التهريب. ويتلقى حوالي 730 منهم رواتبهم من الحكومة البريطانية. تواصل فرنسا تحسين تكتيكاتها، حيث يتم استخدام الطائرات بدون طيار وكاميرات حرارية لرصد المهاجرين في المناطق الساحلية.
أساليب جديدة تحاكي التهريب
واجهت السلطات العديد من التحديات، مثل استخدام عصابات التهريب لقوارب "التاكسي" التي تستقبل المهاجرين في البحر. هذه الاستراتيجيات تثير قلقًا كبيرًا، مما يدفع السلطات إلى التفكير في تعديلات على القوانين البحرية لتعزيز قواها.
جهود التصدي على مستوى أوروبا
على الجانب الأوروبي، قامت ألمانيا بفرض تشريعات تجعل من السهل محاصرة عصابات التهريب. بموجب هذه التشريعات، يمكن للشرطة أن تستهدف المستودعات التي تحتفظ بالقوارب، مما قد ينتج عنه خفض حركة التهريب بشكل كبير.
التوجهات القانونية والإصلاحات المقترحة
تتجه الحكومة البريطانية أيضًا نحو تعديل القوانين لتجريم الأفعال التي تمهد الطريق للعبور غير الشرعي، بما في ذلك التمويل والإعلانات التي تدعم هذه الأنشطة. تشكل هذه الإصلاحات جزءًا من خطة شاملة لمواجهة تلك الأزمة، وقد تكون مفتاحًا فعالًا لتقليل حركات الهجرة غير الشرعية عبر القنال.
من الواضح أن هناك أملًا متزايدًا في إمكانية تحقيق تقدم حقيقي في التصدي لهذه الظاهرة، ولكن يتطلب الأمر تكامل جميع الجهود الفردية والتكنولوجية لنقل الأوضاع إلى حالة أفضل.
