2025-03-31 04:43:00
تأكيد وزاري: ترحيل المخالفين للقوانين بعد تزايد طلبات اللجوء في المملكة المتحدة
تتزايد المخاوف في المملكة المتحدة بعد أن أظهرت التقارير الأخيرة أن نسبة كبيرة من طلبات اللجوء تأتي من مهاجرين تجاوزوا مدة تأشيراتهم. أفادت المصادر الرسمية بأن حوالي 40% من مجمل طالبي اللجوء في البلاد هم من هؤلاء الذين دخلوا إلى المملكة بتأشيرات دراسية أو عمل أو زيارة.
إحصائيات جديدة حول طالبي اللجوء
أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن هناك حوالي 40,000 شخص دخلوا البلاد العام الماضي تحت مسميات مختلفة، لكنهم تحولوا إلى طلب اللجوء. من بين هؤلاء، بلغ عدد الذين أُسكنوا في فنادق ممولة من دافعي الضرائب أو مرافق حكومية حوالي 10,000 شخص، رغم أنهم دخلوا البلاد بتأشيرات تدعي قدرتهم على العيش دون الحصول على مساعدات حكومية.
استغلال نظام التأشيرات
يُعبر المسؤولون عن قلقهم من أن نظام التأشيرات في البلاد يُستغل كوسيلة للتحايل للوصول إلى الإقامة الدائمة. وزيرة الداخلية، يفيت كوبر، أصدرت تعليمات إلى المعنيين للتحقيق في هذا الأمر واستكشاف السبل اللازمة لتصحيح الوضع.
حوار حول الهجرة غير الشرعية
في خطوة تتزامن مع هذه الأوضاع، نظم زعيم حزب العمال، سير كير ستارمر، قمة في لندن بمشاركة وزراء من 40 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وإيطاليا، لمناقشة قضايا الهجرة غير الشرعية. خلال هذه القمة، تناول المشاركون موضوعات تواجه الهجرة، إضافة إلى كيفية مكافحة الشبكات التي تدير عمليات تهريب البشر.
جهود مكافحة تهجير البشر
دعت الحكومة إلى تكثيف الجهود لمواجهة عصابات تهريب البشر. سيتم تخصيص 33 مليون جنيه إسترليني لتعطيل عمل هذه الشبكات، مع التركيز على تعزيز الملاحقات القانونية وإسداء المشورة للمدعين العامين في الدول الأخرى للبحث عن المهربين.
التأكيد على أهمية السيطرة على الهجرة
عبر سير كير ستارمر عن استيائه من الوضع القائم، مُشيرًا إلى أن الهجرة غير الشرعية تعد سببًا رئيسيًا لعدم الاستقرار العالمي. أكد على ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة في دولهم للتصدي لهذه الظاهرة التي تتسبب في استغلال المهاجرين وخلق أعباء إضافية على المجتمعات المحلية.
الخطوات التالية
وفيما يخص المخالفين الذين ي overstayed تأشيراتهم، أوضحت وزيرة أمن الحدود، أنجلا إيجل، أنه سيتم إزالة هؤلاء الأفراد من المملكة، مُشيرةً إلى أن القوانين واضحة في هذا الجانب. كما نُوهت إلى أن الذين دخلوا البلاد ضمن شروط معينة يجب أن يتحملوا مسؤولياتهم وأن يُحترموا القوانين المعمول بها.
