2025-03-30 10:43:00
المسؤولية القانونية للشركات
تتحمل الشركات مسؤولية قانونية للتحقق من صلاحية الأشخاص الذين توظفهم في المملكة المتحدة للعمل. يتوجب على الشركات القيام بإجراءات التحقق اللازمة للتأكد من أن الموظفين لديهم الحق في العمل. بالنسبة للعمال الذين يتم توظيفهم عبر وكالات، فإن المسؤولية تقع على عاتق الوكالات لإجراء الفحوصات المناسبة.
العقوبات المفروضة على المخالفات
تواجه الشركات التي تفشل في الالتزام بهذه متطلبات، عقوبات صارمة. يمكن أن تصل الغرامات إلى 60 ألف جنيه إسترليني عن كل عامل غير مصرح له بالعمل، وهو ما يُعتبر تحذيرًا للأعمال للتأكد من التزامها بالقوانين.
التوسع في متطلبات الفحص
التوجه الجديد الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا يتضمن توسيع نطاق الفحص ليشمل المتعاقدين المستقلين الذين يقومون بالعمل عن وصاية شركات. في الوقت الراهن، تعتبر الشركات مسؤولة فقط عن التحقق من العمال الذاتيّي التوظيف إذا كانت قد رعت التأشيرة التي تسمح لهم بالعمل في المملكة المتحدة.
تأثير الفحص على اقتصادات العمل الحر
أشار المسؤلون، ومن بينهم وزيرة الداخلية، إلى أن الفحوصات الحالية لا تصل إلى عمال الاقتصاد القائم على العمالة المؤقتة، حيث يعمل العديد من الأشخاص في وظائف غير مستقرة أو عابرة. هذه الفئة من العمال تكون معرضة بشكل خاص لاستغلالها من قبل عصابات إجرامية تعدهم بفرص عمل غير قانونية.
التحديات المحددة للأعداد المخالفة
عند سؤالها عن عدد العمال غير الشرعيين الذين يمكن أن تتصدى لهم الإجراءات الجديدة، اعترفت الوزيرة بأنها ستكون قادرة على تقديم تقدير دقيق. يُشير ذلك إلى حاجة ملحة للتطرق إلى جذور المشكلة وتحقيق مكافحة فعالة لتشغيل العمالة غير القانونية.
دور أصحاب العمل في ردع الهجرة غير الشرعية
تشدد النقاشات على أهمية أن يتخذ أصحاب العمل خطوات استباقية تمنع العمالة غير القانونية من البداية. تحقيق هذا الهدف يتطلب تعزيز الانتشار القانوني، بالإضافة إلى الإجراءات الاستباقية التي ينبغي على أصحاب العمل اتخاذها لضمان الامتثال للمعايير القانونية.
أهمية التعاون بين الإدارات
تعتبر هذه الإرشادات الجديدة دعوة لتعزيز التعاون بين الشركات والحكومة من أجل تقليل حالات الهجرة غير الشرعية. الدعم الحكومي الموجه نحو تسهيل استراتيجيات التحقق يمكن أن يؤدي إلى بيئة عمل أكثر أمانًا وتنظيمًا.
