2025-02-06 03:00:00
توجهات الحكومة البلجيكية الجديدة تجاه طلبات اللجوء
يسعى الحكومة الجديدة في بلجيكا بشكل جاد لتقليص عدد المهاجرين، حيث جاء في الاتفاق الحكومي أن خدمات اللجوء والإيواء تعاني من ضغط هائل نتيجة تزايد الطلبات. فقد أشار المسؤولون إلى أن البلاد استقبلت أعداداً كبيرة من طالبي اللجوء خلال السنوات العشر الماضية، مما أدى إلى إشباع كامل لقدراتها الاستيعابية.
إجراءات صارمة تواجه طالبي اللجوء
يتبنى الحكومة الجديدة برئاسة دي ويڤر مجموعة من الإجراءات القاسية للتعامل مع ملفات طلب اللجوء. تُعد هذه الخطوات جزءاً من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز السيطرة على تدفق المهاجرين.
- سيتم ترحيل الأفراد الذين قدموا طلبات لجوء حالية أو سابقة في دول أخرى ضمن الاتحاد الأوروبي إلى تلك البلدان فوراً.
- يتوجب على المتقدمين للجوء السماح للجهات المعنية بالاطلاع على أجهزة هواتفهم المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، حيث سيتم رفض الطلب في حال عدم التعاون.
- يتعين أن ينجح الباحثون عن اللجوء في اختبار لغة والتفاعل مع الثقافة المحلية، وفي حال الفشل، سيتم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
تحديات أخرى تواجه طالبي اللجوء
بالإضافة إلى الإجراءات المذكورة، تمت الإشارة إلى بعض القوانين التي لا تزال قائمة، مثل حظر احتجاز الأسر التي لديها أطفال، لكن سيتم إعادة تقييم هذه القاعدة بعد عامين. كما يلزم المتقدمين بإثبات قدرتهم على إعالة أنفسهم، على الرغم من أن من يقدمون طلب لجوء للمرة الأولى ويعانون من قلة الموارد سيحصلون على مكان للإيواء.
استجابة الحكومة للتهديدات الأمنية
أعلنت الحكومة عن إعادة تشريع يسمح بإجراء زيارات منزلية للأشخاص الذين تلقوا أوامر بمغادرة البلاد، خاصة لأولئك الذين يُعتبرون تهديداً للأمن العام أو يمثلون مخاطر تتعلق بالإرهاب، أو الذين سبق أن أدينوا بجرائم خطيرة.
المخاطر المحيطة بالاتفاق الجديد
وسط هذه التغييرات، وجهت الانتقادات للحكومة بسبب تأثير هذه السياسات على الأفراد الأكثر ضعفاً، حيث تُعتبر هذه الإجراءات بمثابة نتائج سلبية كبيرة على حياة الكثيرين. من المؤكد أن هذه الخطوات ستؤثر بشكل عميق على وضع طالبي اللجوء في بلجيكا، مما يسبب قلقًا متزايدًا حول مستقبلهم.
