بلجيكا ستفرض قواعد أكثر صرامة

تشديد سياسة الهجرة في بلجيكا

تعتزم بلجيكا اتخاذ إجراءات جديدة تساهم في تشديد سياستها الخاصة بالهجرة، وذلك مع دخول آنيلين فان بوسويت إلى منصب وزيرة اللجوء والهجرة. يتضمن البرنامج الحكومي مجموعة من التدابير الأكثر صرامة فيما يتعلق بملفات اللجوء، وتوحيد الأسر، والدعم الاجتماعي.

خفض أعداد المهاجرين وتحسين التنفيذ

يأتي في مقدمة أولويات الحكومة الجديدة تقليل عدد المهاجرين الذين يستقبلهم البلد، مع الحرص على تقليل عمليات إبعاد الأشخاص الذين يتواجدون بشكل غير قانوني. سيتم زيادة قدرة مراكز الاحتجاز المغلقة بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى تنظيم عمليات جديدة لاعتقال الأفراد الذين يقيمون في البلاد بصورة غير قانونية.

تعزيز الرقابة على الحدود

أكدت الوزيرة أنها تسعى إلى تعزيز الرقابة على الحدود لمنع دخول الأشخاص غير الشرعيين. تأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة تهدف إلى تقليل الضغط على البنية التحتية لاستقبال المهاجرين، حيث تتكبد الدولة تكلفة تصل إلى مليار يورو سنوياً.

تقييد شروط لم الشمل

يسعى الحكومة أيضاً إلى تقييد شروط لم الشمل العائلي. حيث سجلت بلجيكا دخول 21,000 شخص عبر هذه القناة في عام 2024، وهو رقم اعتبرته الحكومة مرتفعاً. سيتم فرض معايير مالية جديدة على المتقدمين، مما يضمن قدرة الأفراد على تلبية احتياجاتهم دون الاعتماد على المساعدات الحكومية.

تعديلات على الدعم الاجتماعي

ستكون هناك تغييرات هامة فيما يتعلق بالوصول إلى المساعدات الاجتماعية، حيث يُشترط على المتقدمين اجتياز اختبار للغة والاندماج في بلدهم الأصلي قبل الاستفادة من هذه المساعدات. كما ستزداد مدة الانتظار قبل الحصول على الدعم الاجتماعي.

التحفيزات لمساعدة اللاجئين في الاندماج

سيتم تطبيق نظام تحفيزي على اللاجئين المعترف بهم، حيث يمكن تقليص المساعدات لهم في حال عدم بذلهم جهوداً كافية لتعلم اللغة والاندماج في المجتمع البلجيكي. في المقابل، تزداد المساعدات لمن يستوفون هذه المعايير.

وقف تطبيق لائحة دبلن

في خطوة جديدة، قررت بلجيكا عدم تطبيق لائحة دبلن، التي تلزم طالبي اللجوء بتقديم طلباتهم في أول بلد أوروبي يصلون إليه. بموجب هذه السياسة، لن يتم قبول الأشخاص الذين حصلوا سابقاً على حماية في دول أخرى من أوروبا.

التوجه نحو سياسة أكثر صرامة

تشير جميع هذه التعديلات والتغييرات إلى تحول جذري في سياسة الهجرة في بلجيكا، مما يعكس نهجاً أكثر صرامة يهدف إلى تقليل الهجرة وتعزيز السيطرة على حركة المهاجرين عبر الحدود.