2024-05-11 03:00:00
إقرار قانون جديد في بلجيكا: صلاحيات جديدة لفرونتيكس
صادق البرلمان البلجيكي مؤخرًا على قانون صاغه ليعطي وكالة فرونتيكس، المكلفة بحماية الحدود الأوروبية، صلاحيات جديدة داخل الأراضي البلجيكية. هذا القانون، المعروف بإسم "قانون فرونتيكس"، تم اعتماده من قبل النواب في الثاني من مايو ويثير قلق عدد من المنظمات الحقوقية.
تفويض فرونتيكس لتنفيذ عمليات داخل بلجيكا
بموجب هذا القانون، سيصبح بمقدور عناصر فرونتيكس، الذين تم تكليفهم سابقًا بحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، القيام بعمليات مراقبة داخل بلجيكا، بما في ذلك الموانئ والمطارات ومحطات القطارات الدولية. هذه السلطات الجديدة تشمل إمكانية إجراء عمليات ترحيل للأشخاص الذين يعتبرون غير قانونيين في البلاد، وذلك بالتعاون مع الشرطة البلجيكية وتعزيز جهودها.
المخاوف من غموض تنفيذ القانون
إحدى أبرز المخاوف المطروحة تتعلق بالضوابط اللازمة التي يجب أن تكون موجودة عند تنفيذ هذا القانون. يشير النقاد، وبالأخص منظمات المجتمع المدني، إلى أن النصوص القانونية لا تعطي وضوحًا كافيًا بشأن كيفية إدارتهم للأفراد الذين يتم توقيفهم أو تعرضهم للمراقبة. بدورها، تعبر "سيسيل فانديرستابين"، المسؤولة في أحد المنظمات المعنية بالعدالة الاجتماعية، عن قلقها قائلةً إن حقوق الأفراد المحتجزين قد تتعرض للخطر في غياب ترتيبات واضحة.
احتياجات المراقبة والتشغيل
ردت وزيرة الداخلية البلجيكية، أنيليس فيرلندن، على هذه المخاوف بإعلانها أن جميع أعمال عناصر فرونتيكس ستخضع تحت إشراف الشرطة الفيدرالية. وتعتبر الوزيرة أن هذا الإشراف يعد ضمانة لحقوق المهاجرين، حيث يُشدد على أن كل تدخل سيتم بحضور عناصر أمنية محلية لضمان الأداء السليم.
الانتقادات المستمرة من منظمات حقوق الإنسان
رغم تعهدات الحكومة، لا تزال العديد من المنظمات غير الحكومية شديدة التشكيك في فعالية هذا الإشراف. تتساءل هذه المنظمات ما إذا كانت مراقبة عناصر فرونتيكس من قبل الشرطة تعني واقعًا أفضل للمهاجرين، خصوصًا في ظل سمعة الوكالة السابقة التي تعرضت لانتقادات بسبب ممارساتها تجاه اللاجئين، بما فيها الترحيل القسري في بعض الحالات.
الإجراء الجديد وتأثيره على المشهد العام
من المتوقع أن يؤثر هذا الإجراء على كيفية معالجة بلجيكا لقضية الهجرة، ما يشير الى تغيير ملحوظ في السياسات داخل البلاد. كما يتطلب هذا الوضع الجديد متابعة دقيقة من جميع الأطراف المعنية لضمان عدم المساس بحقوق الإنسان.
