2023-11-08 03:00:00
أهمية إصلاح سياسة العودة
تشير نيكول دي مٌور، السكرتيرة العامة للدولة للهجرة، إلى أن اليوم يمثل لحظة حاسمة في النقاش حول إصلاح سياسة العودة في البلاد. خلقت هذه القضية جدلاً ملحوظًا، وخاصة أن الحديث عنها عاد إلى الواجهة بعد لقاءات سابقة عُقدت في شهر مارس. تؤكد دي مٌور على أن الحاجة ملحة للإصلاح نظراً لوجود عدد كبير من الأفراد الذين يقيمون بشكل غير قانوني في البلاد والذين لم يمتثلوا للأوامر بمغادرة الأراضي.
تفاصيل التشريع المقترح
يتضمن المشروع القانوني الجديد أساليبٍ محكمة لمراقبة الأشخاص الذين صدر بحقهم أوامر لمغادرة البلاد. في السابق، كان يتم إصدار أمر بمغادرة البلاد يُعطى كوثيقة تُحدد موعدًا نهائيًا للمغادرة، وكان الوضع ينتهي عند هذا الحد. بيد أن الإحصائيات الأخيرة تُظهر أن عددًا قليلاً من الأشخاص استجابوا لهذا الأمر، حيث سُجل في عام 2022 أن 25,000 شخص تلقوا أوامر بالمغادرة، لكن عدد قليل منهم، أي حوالي 3,600، اختار المغادرة طواعية.
الزيادة المتوقعة في عمليات العودة
تتوقع نيكول دي مٌور أن ترتفع أعداد العائدين هذا العام، مُشيرة إلى أن الوضع قد تحسن بعد فترة جائحة كورونا. تُظهر الأرقام أن هناك 8,500 شخص تمكنوا من العودة بمساعدة الحكومة حتى الآن، سواء بشكل طوعي أو قسري، إلا أن السكرتيرة العامة للدولة تعتبر أن هذا العدد لا يزال غير كافٍ لتحقيق الأهداف المرجوة.
إجراءات فعالة لمتابعة أوامر المغادرة
بهدف ضمان عودة الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر مغادرة، ستقوم السلطات بتطبيق آليات متابعة فردية لكل حالة. وقد تم إنشاء 43 مكتبًا مخصصًا في مختلف المدن والبلدات لتوفير الدعم والمراقبة للأفراد المعنيين. يتمثل الهدف في تشجيع هؤلاء الأفراد على العودة إلى بلدانهم الأصلية، ولكن السلطات أيضًا ستتخذ إجراءات أكثر صرامة لضمان التعاون من قبل هؤلاء الأشخاص.
تدابير قانونية لتعزيز التنفيذ
تشمل التشريعات الجديدة مفاهيم مثل "الالتزام بالتعاون"، والذي يعني فعليًا اتخاذ إجراءات مثل احتجاز وثائق السفر، بما في ذلك جوازات السفر، مع فرض أسلوب عيش مُحدد للأشخاص المعنيين. كما يُشار إلى أن احتجاز الأشخاص في مراكز مغلقة سيكون خيارًا متاحًا كجزء من استراتيجيات العودة القسرية عند الحاجة.
دعت نيكول دي مٌور إلى أهمية هذه الإجراءات، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي هو تعزيز فعالية سياسة العودة وحماية النظام القانوني في البلاد.
