الهجرة العمالية في الفضاء السوفيتي السابق: الإيجابيات والسلبيات. نظرة من الداخل

• أسباب زيادة الهجرة غير الشرعية: تُعزى الزيادة في عدد المهاجرين غير الشرعيين إلى مشاكل التسجيل والتصاريح، بالإضافة إلى قيود الحصص المحددة للهجرة، مما يُجبر العديد على البحث عن طرق غير قانونية للدخول إلى سوق العمل.

مزايا الهجرة العمالية

تستفيد اقتصادات الدول من العمالة المهاجرة بطرق عدة، وفقًا لما تشير إليه العديد من الدراسات. تساهم العمالة القانونية في:

• تغطية نقص العمالة في عدة قطاعات حيوية داخل الاقتصاد الروسي، مما يساعد على استمرارية العمل والإنتاج.
• زيادة تنافسية الشركات من خلال توفير قوة عمل بتكاليف منخفضة، مما يتيح لها تقديم أسعار أقل للمستهلكين.
• تقديم خدمات ومنتجات بأسعار معقولة، وخاصة للشرائح الأقل دخلاً من المجتمع، مما يُسهم في تحسين مستوى المعيشة لتلك الفئات.

التحديات المرتبطة بالهجرة العمالية

رغم الفوائد الناتجة عن الهجرة العمالية، هناك عديد من التحديات التي تواجه الدول. وتتمثل هذه التحديات في:

• تنشأ صراعات بين الأعراق المختلفة نتيجة تباين الثقافات والخلفيات الاجتماعية للعمال.
• ارتفاع معدلات الجريمة، حيث يرتبط بعض المهاجرين بأنشطة غير قانونية تؤثر سلبًا على الأمان العام.
• مشكلة نقص المهارات المهنية بين بعض المهاجرين، خصوصًا في القطاعات التي تتطلب مستوى عالٍ من التأهيل.
• تزايد انتشار الأفكار المتطرفة بين بعض المهاجرين، مما قد يؤدي إلى خطر أمني أكبر.

الجوانب المالية للعمالة المهاجرة

• الخسائر المالية تفوق الأرباح: وفقًا لدراسات اقتصادية، تُظهر الإحصاءات أن الإيرادات الناتجة عن العمالة المهاجرة الشرعية لا تُضاهي الخسائر المالية الناجمة عن الهجرة غير الشرعية، حيث تصل الخسائر إلى 385 مليار روبل بينما الإيرادات لا تتجاوز 69.6 مليار روبل.
• الأعباء المالية الإضافية على الدولة: تتحمل الدولة تكاليف إضافية نتيجة عملية الترحيل والإنفاق على الرعاية الصحية للمهاجرين الذين فشلوا في اجتياز الفحوصات الطبية المطلوبة.

غياب بدائل فعّالة

تستدعي التحديات المرتبطة بالهجرة ضرورة البحث عن حلول مبتكرة. في ظل أزمة نقص العمالة المحلية، يصبح من غير الحكمة تجاهل الموارد العمالية التي تتوفر من الخارج. ينبغي أن يكون التركيز على كيفية جذب السكان المحليين إلى الوظائف التي تظل خالية، بدلاً من الاستمرار في الاعتماد على العمال المهاجرين.