تفرض السلطات الروسية المزيد من القيود على حقوق المهاجرين، رغم تشجيعها السابق لتدفقهم إلى البلاد. والسبب ليس فقط في الاعتداء الإرهابي في “كروكوس”. يوضح ذلك تيمور عمر وف (كارنيغي بوليتيكا).

2024-10-02 03:00:00

ملامح جديدة في السياسة الروسية تجاه الهجرة

في 2 أكتوبر، تم تقديم حزمة من خمسة مشاريع قوانين في مجلس الدوما الروسي، تهدف جميعها إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية. تشمل هذه المشاريع إجراءات صارمة، مثل تصنيف تنظيم الهجرة غير الشرعية كجريمة خطيرة، وزيادة العقوبة على تزوير الوثائق للمهاجرين، وفرض حظر إداري على المنصات التي تروج للخدمات غير القانونية للمهاجرين. تتماشى هذه الإجراءات مع حملة شاملة لمكافحة المهاجرين، التي تتبناها الحكومة الروسية منذ عدة أشهر، والتي بدأت تتجاوز نطاق الحادثة الوحيدة التي حدثت في "كروكوس سيتي هول".

تأثير الحوادث الأمنية على السياسات الحكومية

على الرغم من أن الهجوم الذي وقع في "كروكوس سيتي" كان نقطة الانطلاق للحملة الحالية، إلا أن التحولات في السياسة حول الهجرة تتجاوز بكثير ردود الفعل على هذا الحدث. إن التحول السريع نحو تشديد القوانين والنظم المتعلقة بالمهاجرين يعكس قدرة الحكومة الروسية على تغيير سياستها بشكل جذري في وقت قصير، حيث تظهر حالات التضييق على الفئات الأكثر تأثراً، مثل المهاجرين والمجموعات الضعيفة.

التحولات في الرأي العام والموقف الرسمي

للجمهور الروسي موقف مؤيد بشكل عام لتشديد الضوابط على المهاجرين، مع تجاهل المخاطر المحتملة التي قد تواجه المواطنين الروس أنفسهم جراء هذه السياسات. فاليوم، يمكن تجريد شخص يحمل الجنسية الروسية من جنسيته نتيجة لمجرد ارتكابه لجريمة، وهو ما يعكس اتجاهاً متزايداً من قبل الدولة نحو قمع الحريات الفردية.

التشريعات الجديدة والكيفية التي تعكس التوجهات الحكومية

أثرت التعديلات الجديدة على القوانين بشكل كبير على حقوق الأجانب في روسيا، حيث تمنح وزارة الداخلية الروسية الحق في فرض قيود على المهاجرين دون الحاجة لإجراءات قانونية. هذا النوع من التعديلات يجعل من الممكن لوزارات الدولة استخدام سلطاتهم في قمع المجموعات الضعيفة.

التأثيرات على المهاجرين والمجتمع الروسي

تواجه روسيا اليوم طوفاناً من القوانين الجديدة التي تقيد حقوق المهاجرين، رغم تاريخ طويل من سياسة الفتاح والممارسات التي كانت تشجعهم على الانتقال إلى البلاد. فعلى مر السنين، تم توجيه الدعم والهياكل القانونية لتسهيل دخول هؤلاء المهاجرين، ولكن يبدو أن تلك السياسات تتعرض لتغيرات جذرية في ظل الظروف السياسية الحالية.

التحول في الخطاب الحكومي

بدأت الحكومة الروسية في تبني لغة خطاب مشابهة لتلك التي كانت تُستخدم سابقاً من قبل الجماعات القومية المتطرفة، مما يدل على تحول مستمر في المواقف الرسمية نحو خطاب أكثر عدائية تجاه المهاجرين. إن استخدام مصطلحات تتعلق بتفوق الشعب الروسي في التوجهات الجديدة لدعم السياسات المعادية للمهاجرين يظهر بوضوح.

تأثير الحرب الأوكرانية على السياسة الداخلية الروسية

أدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة مستوى العنف والعداء تجاه المهاجرين، حيث ساهمت في تعزيز بعض الجماعات المتطرفة. استخدام الحرب كسبب لتبرير القوانين القمعية يعكس التوجه الجديد للحكومة الروسية، والتي تبدو أكثر انفتاحًا على دعم قمع الحقوق المدنية في ظل تصعيد القتال.

مخاطر استخدام التدابير القمعية

تشير التحليلات إلى أن الإجراءات الجديدة ليست مجرد ضرر للمهاجرين، بل قد تمتد لتطال المواطنين الروس أنفسهم. بالعلاقة إلى كيفية تصنيف الجرائم، يمكن أن يمتد تأثير سياسات القمع على مجموعات مستضعفة داخل المجتمع الروسي، مما يشكل تهديدًا للأمن الاجتماعي بشكل عام.

النتائج المحتملة للسياسات الجديدة

يمكن أن تؤدي هذه التطورات إلى تفشي العداء والعنف ضد المهاجرين، مما قد يفاقم من حالة عدم الاستقرار الاجتماعي. الجهود المبذولة لقمع المهاجرين قد تنشئ بيئة محفزة على العنف والكراهية، وهو ما سيعود بالنهاية على المجتمع ككل.

تحذر التقارير من أن التغيير في السياسة الروسية حول الهجرة ليس مجرد إلهاء عن الأحداث الجارية، بل هو جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز السيطرة على الفئات السكانية الأضعف، مما يشي بالكثير من المخاطر على المدى الطويل سواء للمهاجرين أو للمواطنين الروس.