2024-08-19 03:00:00
مسار جديد لتسهيل الهجرة إلى روسيا
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن صدور مرسوم يتيح للأجانب الراغبين في immigrating إلى روسيا، الذين يشاركون القيم الروحية والأخلاقية التقليدية، التقدم بطلب للحصول على إقامة مؤقتة. هذا الإجراء يأتي كخطوة لدعم أولئك الذين يرفضون السياسات الليبرالية الجديدة التي تتعارض مع القيم الأساس للمجتمع الروسي.
الإجراء الجديد للتقدم للإقامة المؤقتة
يسمح المرسوم للأجانب بالتقدم للحصول على تأشيرات إقامة مؤقتة دون الالتزام بالنظام القائم، الذي يتطلب عادة معرفة اللغة الروسية وفهم التاريخ والقوانين الروسية. وبذلك يتم تجاوز الحصص المعمول بها من قِبَل الحكومة الروسية والتي تحدد عدد المهاجرين المسموح لهم بالدخول سنويًا. هذه الفئة من المهاجرين تشمل الأفراد الذين يعارضون السياسات المدمرة لبلدانهم، والتي تتعارض مع التقاليد الثقافية والدينية داخل روسيا.
القيم الأساسية المعترف بها
تشمل القيم التي تم التأكيد عليها في هذا الإجراء، تلك التي تتعلق بالتراث الثقافي والأخلاقي الروسي. وقد تم وضع قائمة بهذه القيم في إطار السياسات الحكومية، بينما يتعين على الحكومة الروسية تحديد الدول التي يتم اعتبار سياساتها مدمرة وغير صحية لحقوق مواطنيها. هذا التوجه يهدف إلى تعزيز التفاهم والتقارب بين الثقافات، ودعم الأشخاص الراغبين في الانخراط في المجتمع الروسي.
التوجهات المستقبلية في سياسة الهجرة
من المتوقع أن يبدأ تقديم التأشيرات للأفراد الذين يتقدمون وفقًا لهذا الإطار الأخلاقي اعتبارًا من سبتمبر. وزارة الخارجية الروسية قد أُعطيت التعليمات لبدء هذا البرنامج والتي من شأنها أن تتعامل مع الطلبات بشكل سريع وفعال. خلال منتدى وكالة المبادرات الاستراتيجية في فبراير، تم دعم هذا البرنامج من قِبَل الرئيس الروسي، حيث اقترحت طالبة إيطالية تبسيط إجراءات الهجرة بناءً على القيم الثقافية والعائلية، وهو ما لقي استحسانًا من قِبَله.
دوافع اتخاذ القرار
تنبع هذه الإجراءات من القناعة بأن التعرف على الأفراد القادمين إلى روسيا يحتاج إلى نهج فردي، وذلك لضمان تماشيهم مع القيم المجتمعية والتقاليد الروسية. السؤال المطروح الآن هو كيف يمكن تحقيق توازن بين فتح الأبواب لمزيد من المهاجرين، وفي الوقت نفسه الحفاظ على الهوية الثقافية والاجتماعية الروسية.
خطوات التنفيذ والمتابعة
بعد صدور هذا المرسوم، ستكون المرحلة التالية هي تحديد الآليات المناسبة لإدارة الطلبات ومعالجة الأمور اللوجستية المرتبطة بعملية الهجرة. سيتطلب هذا وجود تنسيق بين الوزارات المختلفة لضمان تنفيذ السياسات بكفاءة وسلاسة.
