2024-05-14 03:00:00
الموافقة النهائية من الاتحاد الأوروبي على اتفاقية الهجرة
اعتمد أعضاء الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي يوم الثلاثاء اتفاقية تتعلق بالهجرة واللجوء، وهو ما يؤثر أيضاً على سويسرا. هذه الأخيرة ملزمة قانونيًا بتطبيق الجوانب المتعلقة بتطوير مكتسبات شينغن ودبلن، مما يعكس التعاون الوثيق بين الدول الأوروبية.
التحديات السياسية والانتخابات المقبلة
يأتي اعتماد هذه الاتفاقية في ظل اقتراب الانتخابات الأوروبية، حيث تشير التوقعات إلى زيادة دعم الأحزاب المناهضة للهجرة. الاتفاقية تتكون من مجموعة من التشريعات التي تفاوضت عليها الدول الأعضاء على مدى سنوات، وقد حصلت على موافقة البرلمان الأوروبي في أبريل الماضي.
تفاصيل الاتفاقية وتطبيقها
تشمل الإصلاحات الجديدة إجراءات أكثر صرامة للتحكم في تدفقات الهجرة، على أن تبدأ سريانها في النصف الثاني من عام 2026. الاتفاق يفرض على جميع الدول الأعضاء الالتزام بشروطه، مع إمكانية فرض إجراءات قانونية في حال عدم الامتثال. ومع ذلك، تبقى الآليات الدقيقة لتنفيذ هذه الإصلاحات بحاجة إلى مزيد من التوضيح.
الزيادة في طلبات اللجوء والدخول غير النظامي
تسجل طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغت 1.14 مليون طلب في عام 2023، وهو أعلى رقم منذ عام 2016. كما ارتفعت أيضاً أعداد المهاجرين الذين يدخلون الاتحاد بشكل غير نظامي، حيث وصل العدد إلى 380,000 هذا العام، وفقاً لوكالات مثل فرونتيكس.
اتفاقيات مع دول المنشأ والممرات
بجانب هذه الإصلاحات، تسعى الدول الأعضاء إلى إقامة اتفاقيات مثيرة للجدل مع دول المنشأ والممرات، مثل تونس وموريتانيا ومصر، للحد من عدد الوافدين إلى حدودها. تصميم هذه الاتفاقيات يظهر التوجه الأوروبي الرامي إلى تقليل ضغوط الهجرة.
التأثيرات على سويسرا
من بين القوانين العشرة الجديدة التي تم تبنيها، هناك خمسة قوانين ملزمة جزئياً لسويسرا. تنطوي هذه القوانين على قواعد جديدة حول إجراءات دبلن، إطار عمل للحالات الطارئة، وتعديلات على نظام قاعدة البيانات المشتركة "يوروداك". سيتعين على سويسرا استيعاب هذه القوانين خلال عامين، لكن التحولات في الإجراءات الحالية لن تكون جذرية، كما أفاد المستشار الفيدرالي بيت يانز.
آلية الدعم والمشاركة الاختيارية
لن تكون سويسرا ملتزمة بآلية الدعم الجديدة، التي تتضمن إعادة توطين المهاجرين أو تقديم مساهمات مالية للدول التي تعاني من ضغوط هجرة شديدة، لكنها تستطيع الاختيار للمشاركة فيها. كما أن سويسرا ليست ملزمة بالإجراءات الجديدة المتعلقة بالحدود الخارجية لمنطقة شينغن، مما يتيح لها المزيد من المرونة في التعامل مع التطورات المحتملة.
الحاجة لمزيد من التفاصيل
لا تزال التفاصيل المتعلقة بكيفية تنفيذ هذه السياسات المعقدة محل نقاش، مما يستدعي مزيداً من المراقبة والتفاعل بين الدول الأعضاء للوصول إلى حلول فعّالة للتحديات التي تواجهها منطقة الاتحاد الأوروبي.
