2025-03-21 10:05:00
الموقف الحكومي من مبادرة «لا لسويسرا بـ 10 ملايين»
تسعى الحكومة السويسرية إلى مواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة والنمو السكاني، حيث أبدى المجلس الفيدرالي معارضته لمبادرة حزب الشعب السويسري المعروفة بـ «لا لسويسرا بـ 10 ملايين». يعتبر المجلس أن هذه المبادرة قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على الاستقرار الاقتصادي والأمن العام في البلاد.
تأثير المبادرة على الاقتصاد والأمن
تؤكد الحكومة أن فرض قيود صارمة على الهجرة، كما تطالب به هذه المبادرة، قد يعرقل النمو الاقتصادي ويؤثر سلباً على النظام الاجتماعي. يرى المجلس الفيدرالي أن اتخاذ تدابير تقشفية على الهجرة من شأنه أن يزعزع العلاقات الاقتصادية مع الدول الأوروبية، مما قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
ملامح المبادرة وأهدافها
تدعو المبادرة إلى فرض قيود على نمو السكان بحيث لا يتجاوز عدد السكان الدائمين في سويسرا 10 ملايين نسمة بحلول عام 2050. وفي حالة تجاوز عدد السكان 9.5 ملايين، ينبغي أن تتخذ الحكومة ترتيبًا واضحًا للحد من الهجرة وتحديد الحقوق الممنوحة للأجانب.
قيود على الإقامة والتجنيس
وفقًا للنص، لن يتمكن الأشخاص الذين يقيمون في سويسرا بشكل مؤقت من الحصول على تصاريح إقامة أو جنسية سويسرية. يهدف هذا إلى تقليل عدد الأفراد الذين يمكنهم الاستقرار في البلاد بشكل دائم. تسعى المبادرة إلى إلغاء بعض الاتفاقيات الدولية التي تسهل حركة الأفراد وتهيئ ظروف النمو السكاني.
الردود الحكومية والمقترحات البديلة
المجلس الفيدرالي، بينما يعارض المبادرة، يؤيد تطبيق إجراءات تستهدف وليست قاصرة على الهجرة، بل تركز أيضًا على مجالات سوق العمل والإسكان ونظام اللجوء. وقد قرر المجلس تقديم المبادرة للتصويت الشعبي دون اقتراح بديل، لكنه ينصح باستبعاد هذه الفكرة.
العلاقة مع الاتحاد الأوروبي
تشير الحكومة إلى أن المبادرة يمكن أن تتسبب في تدهور العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، حيث قد تشمل تداعياتها إنهاء الاتفاقيات المتعلقة بحرية الحركة، مما قد يؤثر سلبًا على الشركات السويسرية ونشاطاتها في أسواق الاتحاد.
مقاربات التحديات المستقبلية
تكرّس الحكومة اهتمامها لتطوير استراتيجيات تدعم سوق العمل وتوفر مسكناً ملائماً باستمرار، فيما تشير التوجهات الحالية إلى ضرورة معالجة التحديات الناتجة عن الهجرة والنمو المستدام بشكل شامل. يتطلب الأمر تنسيقاً بين مختلف القطاعات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
