فرنسا

الحكومة تعلن عن سلسلة من التدابير لمكافحة شبكات المهربين

2025-02-07 03:00:00

استجابة الحكومة لمشكلة شبكات التهريب

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتاليو، يوم الجمعة 7 فبراير 2025، عن مجموعة جديدة من الإجراءات التي تهدف إلى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتصدي لشبكات التهريب المتزايدة العنف والخطورة. خلال زيارة له إلى مكتب مكافحة التهريب، تحدث ريتاليو عن ضرورة تعزيز الجهود الحكومية وتبني استراتيجيات أكثر شمولاً في هذه المعركة.

ضرورة تغيير الاستراتيجية

خلال التصريحات التي أدلى بها، أشار الوزير إلى أهمية الابتعاد عن السذاجة في التعامل مع شبكات تهريب البشر. فقد أعرب عن الحاجة الملحة لتغيير الطريقة التي تُدار بها العمليات الأمنية لتحقيق نتائج أفضل وفعالية أكبر. أكد أن الفوانين الحالية بحاجة إلى التكيف لمواجهة التحديات المستجدة في هذا المجال، مشيراً إلى أن "هذه الشبكات لا تتقيد بالحدود، كما أن الإجراءات الحكومية الحالية تفتقر إلى التنسيق المطلوب".

التعاون بين الأجهزة الحكومية

أوضحت وزيرة الحسابات العامة، أميلي دو مونشالين، أن الحكومة ستطور تعاونا أكبر بين مختلف الإدارات لتحقيق التكامل في عملية مكافحة شبكات التهريب. ستُعقد اتفاقية تعاون بين وحدة Tracfin المختصة بمكافحة غسيل الأموال وآليات جمع المعلومات المالية وخدمات وزارة الداخلية المعنية بمكافحة الهجرة غير الشرعية. كما سيتم إنشاء "خلايا لتبادل المعلومات" تضم جميع وزارات الدفاع والداخلية والاقتصاد.

استخدام التكنولوجيا الحديثة

في إطار الخطة الجديدة، تم الإعلان عن عزم الحكومة على استغلال التقدم التكنولوجي لتعزيز إجراءات المراقبة والرصد. تتضمن الإجراءات المقترحة تقنيات مثل التعرف التلقائي على لوحات السيارات وزرع أجهزة تتبع في المركبات، بالإضافة إلى اعتماد أساليب متقدمة لرصد البيانات الرقمية. تهدف هذه التقنيات إلى تحسين قدرة السلطات على اكتشاف وتحليل الأنشطة المحظورة بشكل أكثر فعالية.

غموض حول الموارد المالية

رغم الإعلان عن هذه الإجراءات الطموحة، لم يتم تحديد تفاصيل واضحة حول الموارد المالية أو البشرية اللازمة لدعم هذه الخطط. وهذا يثير تساؤلات حول مدى جدية الحكومة في تنفيذ هذه الاستراتيجية وما إذا كانت تتماشى مع الاحتياجات الفعلية لمواجهة التحديات الحالية.

  وزارة أوروبا والشؤون الخارجية

من المؤكد أن هذه الجهود تعكس رغبة الحكومة في تعزيز أمنها الداخلي والتصدي لظاهرة تهريب البشر، لكن يبقى التنفيذ الفعلي لهذه السياسات وتوفير الدعم اللازم قيد التحديات المستقبلية.