2025-02-04 03:00:00
تقرير وزارة الداخلية حول الهجرة في فرنسا لعام 2024
أصدرت وزارة الداخلية الفرنسية مؤخرًا تقريرها السنوي حول الهجرة، مسلطة الضوء على العديد من المؤشرات الهامة. من الملفت للنظر أن العدد الإجمالي للأجانب الذين تم ترحيلهم من البلاد قد شهد زيادة ملحوظة، حيث بلغ عددهم 21,601 شخص في عام 2024، بزيادة نسبتها 26.7% مقارنة بعام 2023. هذا النمو في عمليات الترحيل يعكس التوجه المتزايد نحو تنفيذ السياسات المتعلقة بالهجرة.
زيادة في إصدار تصاريح الإقامة
في إطار التعامل مع طلبات الإقامة، تم إصدار 336,700 تصريح إقامة جديد في فرنسا خلال عام 2024. يمثل ذلك ارتفاعًا بنسبة 1.8% مقارنة بالعام السابق. تصاريح الإقامة للطلاب شكلت ما يعادل ثلث الإجمالي، حيث بلغت حوالي 109,300 تصريح، بينما استحوذت الأسباب العائلية على 90,600 تصريح، في حين كانت لتلك المتعلقة بالاقتصاد 55,600، والمساعدات الإنسانية حوالي 55,000 تصريح. رغم ذلك، يُشير التقرير إلى أن هذه الزيادة تأتي مع تباطؤ واضح عن السنوات السابقة.
التركيبة السكانية للوافدين
تعكس البيانات أن دول المغرب الثلاثة تعد المصدر الرئيسي لتصاريح الإقامة، حيث حصلت على ربع العدد الإجمالي. وعُند 31 ديسمبر 2024، كان هناك 4.3 مليون تصريح إقامة ساري المفعول في فرنسا، مما يعكس استمرارية استقطاب فرنسا للوافدين من مختلف الجنسيات.
انخفاض في طلبات اللجوء
أفادت وزارة الداخلية بتراجع بنسبة 5.5% في إجمالي طلبات اللجوء، حيث بلغ عدد الطلبات 157,947. هذا الانخفاض يعود إلى تراجع ملحوظ بنسبة 45% في الطلبات المقدمة بموجب نظام دبلن، والذي يسمح بتقديم الطلب في البلد الذي دخل منه المتقدم أولاً. وقد شهدت طلبات اللجوء من المواطنين الأوكرانيين ارتفاعًا كبيرًا، إذ تحولت أوكرانيا إلى البلد الأكثر تقديمًا للجوء، بعد أن سجلت 13,350 طلبًا، أي بزيادة أربعة أضعاف في عام واحد.
تراجع في عمليات التجنيس
تتضح أيضًا مؤشرات انخفاض عمليات التجنيس، حيث تم تجنيس 31,250 من الأجانب عام 2024، بتراجع بنسبة 10% عن السنة السابقة. من بين هؤلاء، كان هناك 10,330 من العمال الذين كانوا بلا وثائق، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 10%. أما الأسباب العائلية فتعلقت بحصول 20,090 شخصًا على الجنسية، بانخفاض نسبته 9%. تُعتبر هذه أول مرة منذ عام 2020 التي يسجل فيها انخفاض في عمليات منح الجنسية في إطار القوانين المشددة التي أدخلها وزير الداخلية.
الاتجاهات العامة في الهجرة
تحديات الهجرة لا تزال قائمة، حيث تعكس الأرقام المختلفة والمعدلات المتغيرة ضغوطًا سياسية واجتماعية تتعامل معها الحكومة. من الواضح أن السياسات المتعلقة بالهجرة تحتاج إلى تقييم مستمر لضمان التوازن بين المستندات القانونية الرامية إلى تنظيم تدفقات الهجرة مع متطلبات السوق والمصالح الإنسانية.
