2024-10-24 03:00:00
تعزيز التعاون الثنائي في مجال الهجرة
أكد وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايل، على أهمية تعزيز الشراكة مع الدول المصدّرة والمُعبرّة للمهاجرين، حيث ذكر أنه سيتم تعيين ممثل خاص مهمته الرئيسية التفاوض حول اتفاقيات ثنائية تتعلق بالهجرة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة الفرنسية لرفع مستوى التعاون مع البلدان الأخرى لضمان إدارة أكثر فعالية لمسألة الهجرة وإعادة القبول.
زيارة المغرب كنموذج لتعاون أوثق
بينما يستعد لزيارة المغرب في الأسبوع المقبل، أشار ريتايل إلى أن هذا البلد يُعتبر شريكاً موثوقاً يمكن أن يُساعد في تسريع إجراءات إعادة استقبال المهاجرين. تمثل هذه الزيارة فرصة لتفعيل اتفاقيات تُسهم في تحسين تدفق المعلومات وتعزيز العمليات الخاصة بالهجرة. تعتبر المغرب نموذجاً يُحتذى به، حيث يسعى الطرفان لتحقيق مصالحهما في إطار قانوني ومرن.
تحويل الرعاية الصحية للمهاجرين
في سياق متصل، أعرب الوزير عن نيته عدم إلغاء سياسة المساعدة الطبية الحكومية (AME) بل تحويلها إلى شكل من أشكال الرعاية الطبية الطارئة. سلط الضوء على رغبة الحكومة في ضمان عدم تعرض أي شخص للمخاطر الصحية، مشيراً إلى أهمية توفير الخدمات الصحية الأساسية مثل الرعاية للنساء الحوامل واللقاحات. تمتاز هذه الاستراتيجية بحساسيتها الاجتماعية ومرونتها، مما يضمن للفرنسيين والمهاجرين على حد سواء الحصول على الرعاية اللازمة.
مواجهة العنصرية والتمييز في الملاعب الرياضية
تناول ريتايل أيضاً قضية التعصب والعنصرية، خاصةً بعد الأحداث المقلقة التي شهدها ملعب بارك دي برينس حيث أطلق بعض المشجعين هتافات منها تمييزية. أعرب الوزير عن عدم تحمل الحكومة لهذه التصرفات وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأفراد المتورطين. تعهد بالعمل مع المسؤولين في كرة القدم الفرنسية لتحديد هؤلاء الأفراد ومعاقبتهم بشكل واضح، مما يعكس التزام الحكومة بمكافحة التمييز بكل أشكاله.
الخطوات المستقبلية في معالجة الهجرة
مع اقتراب الحكومة من إصدار قانون جديد يتناول قضايا الهجرة، يبدو أن هناك تحولًا جذريًا في السياسة الفرنسية في هذا المجال. يتضمن هذا القانون مقترحات جديدة تهدف إلى تنظيم تدفقات الهجرة بطريقة أكثر كفاءة وتهدف إلى تحسين وضع المهاجرين في البلاد. من خلال هذه الخطوات، تسعى الحكومة إلى ضمان العدالة والشفافية مع الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها.
