2025-01-23 03:00:00
رحلة ليري نحو الحصول على الإقامة
تواجه ليري، الشابة البالغة من العمر 23 عامًا، تحديات كبيرة في سعيها للحصول على الإقامة القانونية في فرنسا، بعد أن انتقلت مع عائلتها من كوسوفو قبل ما يقرب من عشر سنوات. بالرغم من أنها أنهت دراستها وحصلت على شهادة الباكالوريا ومن ثم على درجة البكالوريوس في اللغات الأجنبية، إلا أنها لا تزال تواجه صعوبات في الحصول على إذن للبقاء في البلاد.
الأزمات المتكررة مع الإدارة الفرنسية
استلمت ليري مؤخرًا إشعارًا جديدًا للرحيل عن الأراضي الفرنسية، وهو ما يُعرف بــ"OQTF" (واجب مغادرة الأراضي الفرنسية) للمرة الثالثة خلال أربع سنوات. كانت ادعاءات الإدارة الفرنسية متركزة حول عدم توفيرها "أدلة قوية" تُظهر استقرار علاقاتها الشخصية والعائلية في البلاد، وهو ما يثير تساؤلات حول فعالية هذه المعايير في ظل وضعها الصعب.
الشهادات الجامعية والوعود الوظيفية
رغم تألقها الأكاديمي، فإن وضع ليري القانوني لا يزال محفوفًا بالمخاطر. إذ انتهت مؤخرًا من مرحلة التعليم العالي وحصلت على عرض عمل كمدققة حسابات في واحدة من الشركات الكبرى في مجال النقل البحري مع راتب مُجزي، إلا أن الأبواب أُغلقت أمامها بسبب عدم حصولها على تصريح العمل اللازم.
التشدد في سياسة الهجرة
تُعبر قصة ليري عن صعوبة إقرار القوانين الفرنسية المتعلقة بالهجرة، والتي يبدو أنها قد أضحت أكثر تشددًا. من خلال تعاملها المتكرر مع السلطات، اكتشفت ليري أن إجراءات الحصول على الإقامة أصبحت أكثر تعقيدًا، حتى في الحالات التي تتوفر فيها العناصر الأساسية للإقامة القانونية.
المخاطر المالية ولجوء القدرات البسيطة
نتيجة لوضعها غير المستقر، اضطرت ليري للعمل في وظائف بسيطة مثل تنظيف المنازل، بدلاً من شغل وظيفة مهنية تلائم دراستها. تحاول كسب الأموال بأي شكل ممكن، إلا أن الأجر الحالي لا يحقق لها الاستقلال المالي أو يحسن من ظروف حياتها.
التحديات القانونية والمشوار القضائي
في محاولة لتغيير وضعها القانوني، لجأت ليري إلى القضاء، حيث ألغت المحكمة الإدارية في مدينة روان الإشعار السابق بالرحيل بناءً على عدم قانونية قرارات الإدارة. ومع ذلك، ومؤخراً، تلقت ليري إشعارًا جديدًا بالرحيل، مما يعكس تعقيد حالتها وعدم وضوح وضعها حتى مع تدخل القضاء.
المناشدات الرسمية وعدم الاكتراث الحكومي
ظهر معاناة ليري في الإعلام عندما قامت بتوجيه كلمة إلى وزير الداخلية مشيرةً إلى وضعها كواجهة للمعايير التعسفية التي تؤثر على الشباب في وضعها. أثار الوزير قلقًا بشأن الاستخدام غير السليم لحق اللجوء، في حين لم يقدم إجابة واضحة على تساؤلات ليري بشأن أسباب عدم رحيلها على الرغم من استقرارها الاجتماعي والروحي.
الوضع الغامض
تستعد ليري الآن للتمسك بحقها في الطعن ضد قرار الإبعاد تحت دعوى أنها كانت تعتمد على المساعدات من عائلتها وتبحث عن فرص عمل مشروعة. إن دحض الإدارة لتوجهها يؤكد على الأثر السلبي للقوانين الحالية على الأفراد الأسرى بين أسوار المؤسسات.
الانعكاسات الاجتماعية
يعتبر مصير ليري تجسيدًا للمعاناة غير المعلنة التي يواجهها العديد من المهاجرين في فرنسا، ويتطلب الأمر موازنة بين الالتزام بالقوانين وضرورة تقديم الدعم للأشخاص الذين يسعون جاهدين للاندماج في المجتمع الفرنسي. إن الاستمرار في السير على هذا المسار القانوني المهزوز يبرز الحاجة الملحة لإعادة النظر في سياسات الهجرة والتوجهات المتعلقة باللجوء والإقامة.
