2025-01-24 03:00:00
يُشير المدير العام لمكتب الهجرة والاندماج الفرنسي، Didier Leschi، إلى أن الوزير الجديد للداخلية يسعى إلى إيقاف “التحسينات العشوائية” في وضعية المهاجرين غير الشرعيين في فرنسا، في إطار معايير أكثر صرامة تم تعديلها مؤخرًا. تصب هذه التغييرات في سياق جهود الحكومة للحد من عدد المهاجرين الذين يخضعون لعملية قانونية لتمكينهم من الإقامة، وهو ما يعد توجهاً في سياسة الهجرة الفرنسية.
أوضح Leschi أن الأرقام تُظهر أن عدد عمليات الت regularization لم يكن يتجاوز 35,000 عملية سنويًا، وأن هذا الرقم لا يمثل السياق العام لزيادة الهجرة في البلاد. وفي الوقت الذي يعتقد فيه البعض أن هذه العمليات كانت تتم بشكل آلي، فإن الحقيقة تشير إلى وجود شروط وتدابير محددة كانت تطبق على المهاجرين، مثل وجود عمل أو تعليم للأطفال، بالإضافة إلى مدة الإقامة في البلاد.
ناقش Leschi أيضاً مفهوم “بالون اختبار” الذي أثاره الوزير، والذي يشير إلى الخشية من أن تساهل فرنسا في سياساتها الأهليّة يؤثر سلباً على الجوانب الأخرى من الهجرة، مثل الاستقدامات العائلية. وأكد أن المقاييس المتبعة في فرنسا، مقارنةً ببعض الدول الأوروبية الأخرى، تعد أكثر انفتاحًا، حيث تتيح للأفراد فرصة أكبر للقدوم لأغراض لمّ الشمل.
وفي سياق معايير تنظيم عمليات الهجرة، أشار Leschi إلى أن الأعداد في فرنسا تعكس زيادة كبيرة في تسجيل تصاريح الإقامة، حيث سجلت زيادة بنسبة 70% مقارنة بالعقد الماضي، وهو ما يعكس تزايدًا ملحوظًا في الهجرة النظامية. أما على المستوى الأوروبي، فإن النسبة المئوية للمهاجرين في المجتمع الأوروبي تبلغ بين 12% و13%، وهو ما يعكس معدلات مقاربة لجيراننا عبر المحيط الأطلسي.
فيما يتعلق بالنقد الذي يتهم الفرنسية بقوة سياستها في لمّ الشمل، استخدم Leschi أمثلة واضحة عن كيفية وجود معايير أقل صرامة من الدول الأوروبية الأخرى؛ فعلى سبيل المثال، لا تُفرض شروط معينة على الفرنسيين الذين يتزوجون من أجانب، وهو ما يؤدي إلى ارتباطات عائلية أكثر سهولة.
أثيرت القضايا المتعلقة بمسائل الاندماج وضرورة التأكيد على أهمية المعرفة باللغة الفرنسية والقدرات الاقتصادية، بحيث تُقبل طلبات المهاجرين بناءً على قدرتهم على التأقلم. يُظهر Leschi أنه رغم وجود أكثر من 320,000 تصريح إقامة جديد في السنة، إلا أن 31% من هؤلاء يعيشون تحت خط الفقر، مما يتطلب إعادة التفكير في كيفية التعامل مع قضايا الهجرة بما يحقق التوازن بين الأعداد المقبولة والموارد المتاحة للإدماج.
في النهاية، تُعتبر عملية الهجرة في فرنسا مسألة تستدعي توازنًا بين استقبال الأفراد الذين يأتيون بشكل شرعي، وتحسين القدرة على استيعاب المهاجرين الجدد، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة. هناك حاجة ماسة لفهم أعمق حول مدى استعداد المجتمع الفرنسي لاستيعاب المهاجرين، ومدى قدرة الحكومة على إدارة هذه العمليات في إطار خطط استراتيجية واضحة تسعى إلى تعزيز الاندماج.
