2024-04-09 03:00:00
تأثير السياسات الاقتصادية على الهجرة
تشير الأبحاث التي أجراها مركز التخطيط الاقتصادي إلى أن العلاقة بين السياسات الاقتصادية وظروف السوق لها تأثيرات ملحوظة على نمط الهجرة. خلال فترات النمو الاقتصادي المستدام، يزداد عدد المهاجرين القادمين إلى هولندا، في حين تتضاءل أعدادهم خلال فترات الركود. ملاحظة أخرى تبرز أن فترات الركود لا تشهد فقط تراجعًا في الهجرة، بل أيضًا زيادة في حالات مغادرة المهاجرين للبلاد. ويُعزي جزء كبير من الزيادة المستمرة في أعداد المهاجرين منذ توسيع الاتحاد الأوروبي عام 2004 إلى الهجرة العمالية، رافقتها حالات تهجير عائلي مرتبطة بهذه الهجرة.
العوامل المؤثرة في سياسة الهجرة
يسلط التقرير الضوء على أن السياسات التي تسهم في تحسين مرونة سوق العمل، مثل اعتماد العقود المؤقتة، تدفع أصحاب العمل نحو جذب مزيد من العمالة المهاجرة. تشير الأبحاث إلى أن تخفيض حماية العمال من الفصل يؤدي إلى زيادة في صافي الهجرة، وهو الفرق بين أعداد القادمين والمغادرين. أما بالنسبة لتأثير الارتفاع المحتمل في الحد الأدنى للأجور، فلا توجد أدلة واضحة حول ما إذا كان هذا سيحفز أو يعيق الهجرة. كما أنه لا يوجد دليل قاطع على أن شبكة الأمان الاجتماعي تجعل البلاد وجهة أكثر جذباً، رغم أن وجود حوافز اجتماعية قد ساهم في استقرار العمال المهاجرين في البلاد خلال القرن العشرين.
الاستفادة من تجارب الماضي
يستعرض البحث دروسًا قيمة من تاريخ هجرة العمال في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، حيث كان الهدف في تلك الحقبة هو جذب العمالة المهاجرة بشكل مؤقت. ومع ذلك، انتهى الأمر بكثير من العمال ليصبحوا مقيمين دائمين في هولندا. لاحقًا، شهدت عدة قطاعات اقتصادية، مثل صناعة النسيج والتعدين، انخفاضاً ملحوظاً في عدد الوظائف المتاحة، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة بين العمال المهاجرين، الذين غالبًا ما واجهوا تحديات في العثور على فرص عمل جديدة بسبب مستواهم التعليمي المنخفض. من الضروري استثمار الجهود في تحسين فرص الاستدامة المهنية للمهاجرين، وتشكيل سياسة هجرة تتماشى مع الاتجاهات المستقبلية للاقتصاد الهولندي واحتياجات سوق العمل المتغيرة.
