2024-11-13 03:00:00
خلفية قضية الهجرة في أستراليا
تتمحور الموضوعات المتعلقة بالهجرة واللجوء في أستراليا حول قضايا إنسانية معقدة، حيث يتعرض الأفراد في مراكز الاحتجاز لطيف من التحديات النفسية والاجتماعية. هذه التحديات ليست جديدة، إذ تشير تجربة اللاجئين في مراكز مثل مركز الاعتقال في "فيلود" إلى مشكلات خطيرة تتعلق بالسلامة النفسية والجسدية.
الظروف داخل مراكز الاحتجاز
أظهرت التقارير أن ظروف الاحتجاز في "فيلود" كانت متردية، حيث توفي لاجئان في زنزاناتهم عام 2019، وكان لدى كل منهما تاريخ من تعاطي المخدرات ومحاولات الانتحار. عدم وجود الإجراءات اللازمة لإدارة المخاطر الخاصة بهم، أو عدم اتباعها، ساهم في تفاقم معاناتهم. وفي هذا الإطار، زعم المحتجزون أن المخدرات كانت متاحة بسهولة داخل المركز، مما يؤدي إلى تفاقم مشاكل الصحة النفسية والعنف.
الإحصاءات المثيرة للقلق
أظهر تقرير أعده السيناتور دايفيد شوبريدج، من حزب الخضر، أن هناك 714 حادثة تتعلق بمحاولات إيذاء النفس خلال الخمس سنوات الماضية، بالإضافة إلى 1965 حالة تم فيها التهديد بإيذاء النفس. هذه الأرقام توضح الحاجة الملحة لإصلاح نظام الاحتجاز، حيث اعتبر شوبريدج أن الشركات المشغلة مثل "سيركو" كانت تستفيد من إدارة نظام اعتقال قاسٍ يمزق الأسر ويعرض الأفراد لظروف ضارة.
انتقادات واسعة النطاق
عبر شوبريدج عن قلقه من أن أستراليا تسير في الاتجاه الخاطئ من خلال اعتمادها على الشركات الخاصة مثل "سيركو". أشار إلى أن أنظمة الاحتجاز في دول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وألمانيا تسمح عادة بالإفراج عن الأشخاص خلال فترة لا تتجاوز الشهرين، بينما تتجاوز مدة الاحتجاز في أستراليا عامين. مما يدفع للقول بأن الحكومة الأسترالية بحاجة ماسة إلى تبني نهج أكثر إنسانية في معالجة قضايا الهجرة.
إلغاء عقد "سيركو"
أعلنت الحكومة الأسترالية عزمها إنهاء عقدها مع شركة "سيركو" الذي تبلغ قيمته 4.6 مليار دولار، والذي سيُنهي في العاشر من ديسمبر. مسار التغيير هذا يأتي في وقت تتزايد فيه الانتقادات حول أداء الشركة في إدارة مراكز الاحتجاز. يسعى مسؤولو وزارة الشؤون الداخلية حالياً لتحديد المناقصة لمتعهد جديد لتقديم خدمات الاحتجاز، مع التأكيد على أن العمليات ستستمر وفقاً لمعايير محددة تضمن العدالة والنجاح في تلك العمليات.
العقد الجديد والخدمات الجديدة
تحاول الحكومة الأسترالية تحسين جودة الخدمات داخل مراكز الاحتجاز من خلال توقيع عقد جديد بقيمة 866 مليون دولار مع شركة "Healthcare Australia". ويشمل العقد الجديد تقديم خدمات متنوعة مثل الرعاية الطبية عن بُعد وزيادة ساعات تواجد الفرق الصحية المؤهلة. يتطلع هذا التغيير إلى تحسين الظروف الصحية والنفسية للمحتجزين وتوفير الدعم اللازم لهم.
غموض إجراءات المناقصة
رغم الانتهاء من الإجراءات الحالية، أفادت وزارة الشؤون الداخلية بأنها لا تستطيع مشاركة تفاصيل إضافية حول إجراءات المناقصة الجديدة نظراً لمتطلبات النزاهة. ومع ذلك، يتطلع الجميع إلى نتائج هذه المناقصة وتأثيرها على حياة الأشخاص المحتجزين. ترى العديد من المنظمات غير الحكومية أن توفير خدمات صحية متكاملة يمكن أن يكون بداية مرحلة جديدة من تحسين أوضاع المهاجرين واللاجئين في أستراليا.
هذه التطورات تمثل علامة فارقة في كيفية إدارة قضايا الهجرة في أستراليا، ما يستدعي اهتمامًا أكبر من المجتمع الدولي لضمان حقوق الإنسان ومراعاة الظروف الإنسانية في مراكز الاحتجاز.
