أستراليا

زوجان بريطانيان يقاتلان للبقاء في أستراليا وسط تهديد بالترحيل بسبب قانون “عفا عليه الزمن”

2025-03-29 21:40:00

أزمة قانون الهجرة في أستراليا

تواجه زوجان بريطانيان خطر الترحيل من أستراليا بسبب قانون هجرة قديم. روبرت أو’لياري وجيسيكا ماثرز، اللذان عاشا في سيدني منذ عام 2017، بنيا حياتهم هناك على مدى ثماني سنوات، لكنهم الآن في موقف صعب بعدما تم رفض طلبهما للحصول على الإقامة الدائمة.

قصة الحب وبناء الحياة

أثناء قيامهما بالعمل في أستراليا، بدأ الزوجان قصة حبهما التي تطورت إلى شراكة قوية. بعد ثماني سنوات من العمل ودفع الضرائب والمساهمة في الاقتصاد المحلي والمجتمع الفني، أصبحت حياتهم تحت التهديد بعد تشخيص جيسيكا بمرض التصلب المتعدد في عام 2020.

موقف الحكومة من حالات الصحة

تدعي الحكومة الأسترالية أن الحالة الصحية لجيسيكا، التي هي مستقرة وفقًا للعلاج، قد تحمل تكاليف مستقبلية قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد الأسترالي. بناءً على هذه النقطة، تم رفض طلب الحصول على الإقامة الدائمة، مما أدى إلى الشعور بالإحباط لدى الزوجين.

تأثير على الحياة المهنية

تأثرت حياة الزوجين بشكل كبير جراء القرار، فهما يعانيان من صعوبة في التخطيط لمستقبلهما. جيسيكا، المعتادة على العمل بدوام كامل، واجهت صعوبة في العثور على فرص عمل مستقرة بسبب عدم وضوح وضعهما كمقيمين. من ناحية أخرى، يجد روبرت صعوبة في تطوير عمله في مجال البناء، حيث يمنع وضعهما الحالي من التفاعل مع المؤسسات المالية.

المساعي القانونية للتغيير

توجه الزوجان إلى تقديم استئناف ضد قرار الحكومة، إلا أن المحامين أبلغوهما بأن هناك حاجة إلى تدخل وزير الهجرة، توني بيرك، لتحقيق أي تقدم. قامت جيسيكا بإطلاق حملة على منصة تغيير، مما جذب أكثر من 1300 توقيع للمطالبة بمراجعة السياسات المتعلقة بالأشخاص ذوي الحالات الصحية المدارة جيدًا.

الإجراءات الصحية والقلق بشأنها

منذ تشخيص جيسيكا، تتلقى علاجًا منتظمًا بموجب اتفاقية الرعاية الصحية المتبادلة مع المملكة المتحدة، وهو ما حافظ على استقرار حالتها طوال السنوات الخمس الماضية. ومع ذلك، في حالة الترحيل، قد يتعين على جيسيكا الانتظار لفترة طويلة في المملكة المتحدة للحصول على نفس مستوى الرعاية الصحية، مما يزيد من مخاطر احتدام الحالة.

  نظام احتجاز المهاجرين في أستراليا يواجه دعوى جماعية جديدة من اللاجئين

الدعوة إلى إعادة تقييم السياسات

يناشد الزوجان الحكومة لإعادة النظر في السياسات التي تعاقب الأفراد ذوي الحالات الصحية المستقرة. يؤكدان على أهمية أخذ مساهماتهما في المجتمع والاقتصاد بعين الاعتبار عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالهجرة. يؤمنان بأن التقييم يجب أن يتم بناءً على كل حالة على حدة، مع مراعاة الخيارات المتاحة للمقيمين ذوي الظروف الصحية الخاصة.