2025-02-09 03:00:00
تقديم الإطار الجديد لتأشيرات المستثمرين
أعلنت الحكومة النيوزيلندية عن تغييرات جديدة تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية عبر تسهيل شروط تأشيرات المستثمرين. يهدف الإطار الجديد إلى تحسين البيئة الاستثمارية في البلاد وتعزيز إقامة روابط اقتصادية قوية مع المستثمرين الدوليين.
تقسيم الفئات الاستثمارية
تم تقسيم برنامج التأشيرات إلى فئتين رئيسيتين. الفئة الأولى، وهي فئة "النمو"، تتطلب استثمارًا لا يقل عن 5 ملايين دولار نيوزيلندي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات. تركز هذه الفئة على الاستثمارات ذات المخاطر الأعلى، بما في ذلك استثمارات مباشرة في الشركات النيوزيلندية.
أما الفئة الثانية وهي "المتوازنة"، فتتطلب حد أدنى من الاستثمار يصل إلى 10 ملايين دولار على مدار خمس سنوات. وتتيح هذه الفئة للمستثمرين اختيار استثمارات أقل خطرًا وتتمتع بميزة تنويع المحافظ الاستثمارية.
تغييرات إضافية تعزز جاذبية الاستثمار
تتضمن التعديلات الجديدة توسيع نطاق الاستثمارات المقبولة وإزالة بعض العوائق التي كانت تعوق الاستثمارات، مثل متطلبات اللغة الإنجليزية. يشير الخبراء إلى أهمية هذه الخطوة في تحسين فرص المستثمرين الأجانب، حيث كانت القيود السابقة تسبب تحديات كبيرة في دخول السوق النيوزيلندية.
الشروط الجديدة المتعلقة بالإقامة
تشير التصريحات من قبل المتحدثين الحكومة إلى أن جزءًا من الشروط يتطلب من المستثمرين البقاء في البلاد لمدة لا تقل عن 21 يومًا للفئة الاستثمارية "النمو"، بينما تتطلب الفئة "المتوازنة" البقاء لمدة تصل إلى 105 أيام. يُعتبر طول فترة البقاء هذه عائقًا للمستثمرين الذين يميلون إلى التنقل بين دول متعددة، وهو ما أبدى العديد منهم انزعاجهم تجاهه.
تقييم التأثيرات على الاقتصاد المحلي
يرى بعض المراقبين أن التغييرات قد تساهم في زيادة تدفق رؤوس الأموال إلى نيوزيلندا وتطوير المشاريع المحلية. ومع ذلك، هناك مخاوف من أن تكون هذه الاستثمارات "سلبية" أي أنها قد لا تخلق فرص عمل مستدامة للمواطنين النيوزيلنديين.
ردود الفعل من المختصين
تحدث المحامون المتخصصون في الهجرة عن تدفق اهتمام المستثمرين الأجانب تجاه نيوزيلندا، مشيرين إلى أن التصنيفات السابقة كانت تتطلب الكثير من الشروط التعجيزية. يعتقد المحامي نيك ميسون أن الإطار الجديد سيسهل الأمور أمام المستثمرين ويحفزهم على المشاركة بشكل أكثر فعالية في الاقتصاد النيوزيلندي.
ملاحظات حول الالتزامات الاستثمارية
بالرغم من أن الالتزام بالإقامة لفترات قليلة قد يبدو غير كافٍ، إلا أنه من الضروري أن تترافق هذه الإقامة مع استثمارات ملموسة في الأسواق المحلية. يشدد الخبراء على أهمية استثمار الأموال في equities أو في تطوير البنية التحتية أو القطاع العقاري لتحقيق فوائد اقتصادية حقيقية.
تأتي هذه التغييرات في كنف رغبة الحكومة في زيادة رأس المال في نيوزيلندا، حيث يبقى المحور الرئيسي هو جذب المستثمرين الأجانب من خلال تقديم خيارات أكثر مرونة وتنافسية.
