2025-02-10 03:00:00
تغيير السياسات الحكومية لتحفيز الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي في نيوزيلندا
أعلنت الحكومة مؤخرًا عن خطط جديدة لزيادة جاذبية نظام الهجرة الاستثماري، مما يعكس اهتمامها الدائم بتحفيز الاقتصاد الوطني. الأمر الذي لم يكن متوقعًا بعد مرور أكثر من عام على تطبيق سياسة الاستثمار النشطة السابقة، التي واجهت تحديات كثيرة أدت إلى انخفاض كبير في عدد الطلبات والاستثمارات المتدفقة للبلاد.
إنجازات السياسات السابقة وتحدياتها
على مدى السنوات الـ 12 الماضية، أثبتت سياسات الهجرة الاستثمارية في نيوزيلندا فعاليتها، حيث تمكنت من جذب أكثر من 3000 عائلة واستقطاب استثمارات تصل قيمتها إلى حوالي 14 مليار دولار نيوزيلندي. ومع ذلك، أتت التغييرات التي أدخلت على مفهوم سياسة الاستثمار النشط (AIP) في أكتوبر 2022، لتسفر عن أوضاع معقدة وغير مشجعة، حيث تمت الموافقة على حوالي 50 طلبًا فقط، مع استثمارات لم تتجاوز 70 مليون دولار نيوزيلندي. كانت الأنظمة الحالية تحمل الكثير من المخاطر بالنسبة للمستثمرين، مما جعلها غير جذابة للمؤهلين للهجرة.
فرصة جديدة للمستثمرين الأثرياء
تدرك الحكومة الحالية أن نيوزيلندا تخسر فرصة كبيرة لجذب الأثرياء من جميع أنحاء العالم، والذين يبحثون عن خيارات جديدة للإقامة. تشمل هذه الشريحة أكثر من 120,000 فرد ثري عالميًا. هؤلاء المستثمرون لا يقدمون فقط أموالهم، بل يقدمون أيضًا خبراتهم وعلاقاتهم التجارية التي يمكن أن تساهم في تعزيز الاقتصاد النيوزيلندي.
التعديلات الجديدة على سياسة الاستثمار النشطة
اعتبارًا من 1 أبريل 2025، سيتم إدخال تغييرات كبيرة على طريقة احتساب الاستثمارات المطلوبة، حيث سيتم استبدال النظام المعقد الحالي بنظامين مبسطين: فئة النمو وفئة التوازن.
فئة النمو
سيتطلب هذا الخيار عملاً استثماريًا بقيمة 5 ملايين دولار نيوزيلندي لمدة 3 سنوات، مع إلزام المستثمرين بقضاء 3 أسابيع في نيوزيلندا. ستتكون الاستثمارات المقبولة من استثمارات مباشرة في الأعمال النيوزيلندية أو من خلال صناديق استثمار مُدارة بشكل مستهدف.
فئة التوازن
ستحتاج هذه الفئة إلى استثمار 10 ملايين دولار نيوزيلندي لمدة 5 سنوات، مع فرض شرط على المستثمرين بقضاء 7 أسابيع في البلاد. يمكن تقليل هذه المدة إذا تم إجراء استثمارات إضافية في فئة النمو. تشمل الاستثمارات المقبولة في هذه الفئة مجموعة متنوعة من السندات والأسهم المدرجة، بالإضافة إلى بعض العقارات الجديدة والمشروعات التجارية.
متطلبات جديدة لعملية تقديم الطلبات
سيكون مطلوبًا من المتقدمين استكمال استثمارهم الكلي في غضون 6 أشهر من الموافقة الأولية، مع إمكانية تمديد واحدة للفترة نفسها. بالإضافة إلى ذلك، لن يكون هناك أي متطلب لإجادة اللغة الإنجليزية، مما يسهل على المستثمرين المساهمة في الاقتصاد النيوزيلندي.
إجراءات التقديم والتوسع في الفرص
رغم أن التغييرات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 2025، يمكن للمستثمرين حاليًا التقدم بطلبات تحت السياسات الحالية حتى يتم تطبيق التعديلات. تهدف الحكومة إلى زيادة عدد الطلبات من دول مثل الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا والمملكة المتحدة.
التواصل مع الخبراء للحصول على المشورة
يمكن للراغبين في الاستفسار عن الفرص الجديدة التواصل مع مدير شركة Pathways®، ريتشارد هاوارد، والذي حضر تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة ويمتلك فهمًا عميقًا لسياسة AIP والتغييرات المتوقعة.
