2025-03-08 14:21:00
انتقاد حاد من سياسي سابق ضد عريضة الحزب الأخضر حول السفر بدون تأشيرات للدول المحيطية
أثار موقف آناي آرثر آناي، النائب السابق عن حزب الوطني، جدلاً واسعاً بعد انتقاده الحاد لعريضة قدمها الحزب الأخضر تدعو إلى إلغاء متطلبات التأشيرة لمواطني جزر المحيط الهادئ. وعلى الرغم من أن آناي كان ناشطاً في نفس القضية، إلا أن ردة فعله تعكس تناقضات سياسية وعملية تتعلق بإجراءات السفر والهجرة.
تفاصيل الحملة والمبادرة المقابلة
أطلق الحزب الأخضر عريضة جديدة يوم السبت الماضي تطالب بإلغاء التأشيرات لمواطني الدول المائية. الجدير بالذكر هو أن آناي قد أطلق عريضة مشابهة قبل شهر، مما يدل على رغبة كلا الطرفين في تحقيق هدف مشترك. ومع ذلك، يجادل آناي بأن موقف الحزب الأخضر يعكس عدم الأمانة في التعامل مع القضايا التي عمل عليها لسنوات عديدة.
ملاحظات آناي حول دعم المنطقة
يسلط آناي الضوء على دعم قوي من مختلف الجهات في منطقة المحيط الهادئ لقضية إلغاء التأشيرات، مشيراً إلى أن القادة في تلك المنطقة قد أعربوا عن استيائهم من تجاهل الجهات المختصة لمطالبهم. يؤكد أن الآراء حول هذه المسألة تتجاهل الحقائق، خاصةً عندما يتعلق الأمر بسجلات الهجرة والأشخاص المتجاوزين لفترة التأشيرة.
الانتقادات الموجهة لمعالجة الهجرة
تظهر تصريحات آناي أنه يعتقد أن أسباب إدارة الهجرة في نيوزيلندا المتعلقة بالحفاظ على حدود البلاد ثابتة وغير صحيحة. وفقاً لبحث سابق، كان غالبية الأشخاص الذين تجاوزوا فترات التأشيرات من غير مواطني جزر المحيط الهادئ. يُشير آناي إلى أن الإدارة الحالية يجب أن تعيد النظر في سياستها وتمنح الدول المحيطية حقوقاً متساوية في مجال الهجرة.
الفرق بين المناهج والأساليب
يتناول آناي الفروق بين اقتراحاته واقتراح الحزب الأخضر، مشدداً على ضرورة منح تأشيرات زائر تلقائية عند الوصول إلى نيوزيلندا. يشير إلى أن الحزب الأخضر لا يبدو مدركاً للمسائل المتعلقة بتفاصيل الهجرة، ويفتقر إلى العمق في فكرته المقدمة. يشدد آناي على وجود أساليب فعالة تعطي الشرعية لهذه المبادرة.
رؤية مستقبلية لمساواة بين الدول
بالإضافة إلى تحسين قدرات السفر لمواطني الدول المحيطية، يسعى آناي لجمع مليون توقيع لدعم عريضته. يدعو الجميع، بغض النظر عن وطنيتهم، للوقوف مع أطفال المحيط. ويعتبر أن الوقت قد حان لإجراء تغييرات جذرية في السياسات المتعلقة بالهجرة، وأن هذه التغييرات يجب أن تعكس قيمة المساواة بين جميع الجنسيات.
تفاعل مع السياسات السابقة
يستشهد آناي بنضاله المستمر في القضايا المتعلقة بحقوق المواطنين، مثل دوره في استعادة الجنسية النيوزيلندية للسامويين الذين تأثروا بقانون الجنسية لعام 1982. تشير هذه الأبعاد إلى تاريخ طويل من النضالات من أجل العدالة في السياسات الحكومية المتعلقة بالأشخاص من دول المحيط الهادئ.
استمرار النقاش في هذا السياق يعكس الحاجة الماسة لتفهم أكبر حول احتياجات ومتطلبات الشعوب من مناطق المحيط الهادئ، ويعزز الفكرة بأن الحوار المستمر والتعاون مهمان لتطوير سياسات تُعزز من فرص الحياة والعمل لهذه المجتمعات.
