2025-01-10 03:00:00
الجاذبية التقليدية لنيوزيلندا كوجهة للمستثمرين
تُعتبر نيوزيلندا وجهة شهيرة للمهاجرين المستثمرين نظرًا لما تتمتع به من بيئة سياسية مستقرة، ونظام قانوني مبني على الأسس البريطانية، واقتصاد قوي. تقدم البلاد لمهاجريها بيئة مفتوحة وصديقة، إلى جانب جودة الحياة العالية.
إنجازات برامج الاستثمار السابقة
خلال السنوات الاثني عشر التي سبقت منتصف عام 2022، أثبتت سياسات المستثمرين (Investor 1 وInvestor 2) نجاحها الملحوظ بجذب أكثر من 3000 عائلة، مع استثمارات بلغت حوالي 14 مليار دولار نيوزيلندي. كانت هذه السياسات تمنح المهاجرين فرصًا لإنشاء مشاريع استثمارية تسهم في تحسين الاقتصاد المحلي، وتقديم قيمة مضافة للمجتمع.
التحديات الناتجة عن التغييرات السياسية
مع دخول تغييرات كبيرة في سياسة الهجرة للمستثمرين في سبتمبر 2022، تحول مسار الاستثمار إلى مسار أكثر تعقيدًا. تتطلب الفئة الجديدة المعروفة باسم "المستثمر النشط" (Active Investor Plus) من المستثمرين استثمار مبالغ تتراوح بين 5 ملايين إلى 11.25 مليون دولار نيوزيلندي، مع الالتزام بالاستثمار تدريجيًا على مدى ثلاث سنوات. هذا التغيير قد أثر سلبًا على تصنيف نيوزيلندا كوجهة مفضلة للمستثمرين.
أثر البرامج الجديدة على الطلب على الهجرة
تعاني الفئة الجديدة من "المستثمر النشط" من مجموعة من التحديات الإدارية والمالية. تم إدخال خيارات استثمار مرتبطة بتجارة معينة، ولكن الكثير منها يحمل مخاطر مالية مرتفعة. حتى الآن، استقبلت دائرة الهجرة النيوزيلندية 97 طلبًا فقط لهذه الفئة، مما يعكس تراجعًا حادًا في العدد مقارنة بالسنوات السابقة، مع استثمارات إجمالية لم تتجاوز 65 مليون دولار نيوزيلندي على مدى العامين الماضيين.
الفرص المستقبلية في ضوء المنافسة العالمية
أمام تعقيدات السياسات، توجد فرص كبيرة لنيوزيلندا لجذب المزيد من المستثمرين. تشير التقديرات من شركة "هينلي وشركاؤه" إلى وجود حوالي 128,000 شخص من ذوي الدخل العالي يسعون إلى وسائل جديدة للإقامة أو الحصول على الجنسية في العام المقبل. بالتزامن مع مراجعة بعض الدول لبرامج الهجرة الخاصة بالمستثمرين، توفر نيوزيلندا فرصة ذهبية لتوسيع دائرة جذب المستثمرين.
أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية
جاءت تصريحات الحكومة الجديدة لتعكس الحاجة الملحة لجذب الاستثمارات الأجنبية. تخطط الحكومة لتعديل القوانين المتعلقة بالاستثمار الأجنبي وتقديم حوافز لتحفيز المزيد من الاستثمارات. تشير الأبحاث إلى أن تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة جاذبية نيوزيلندا يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة.
التحولات المتوقعة في القوانين والأنظمة
يتجه الاتجاه الحكومي إلى إعادة النظر في القوانين المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك النظم الخاصة بمكاتب الاستثمار الأجنبي. هناك أيضًا توقعات بإعادة تقييم حظر شراء المستثمرين الأجانب للعقارات السكنية. تصب هذه التغييرات في سياق تعزيز القدرة التنافسية لنيوزيلندا في جذب رؤوس الأموال اللازمة لتطوير الاقتصاد.
الحاجة الملحة لتعديل السياسات
مع التحديات الاقتصادية التي تواجه نيوزيلندا، تبرز أهمية الاستثمارات الأجنبية أكثر من أي وقت مضى، حيث أنها المفتاح لجلب رأس المال والتكنولوجيا والمهارات الجديدة. تحتاج البلاد إلى تغيير سياساتها تجاه الاستثمار المهاجر كجزء من جهودها لتعزيز النمو وزيادة الإنتاجية، والإدارة السليمة لهذه السياسات قد تفتح الأبواب لمستقبل أكثر إشراقًا.
