نيوزيلندا

تأشيرة كندس أوينز ترفض من نيوزيلندا

2024-11-27 03:00:00

رفض نيوزيلندا لطلب تأشيرة كانديس أوينز

أعلنت وزارة الهجرة النيوزيلندية عن رفضها طلب تأشيرة تقدمت به المعلقة السياسية الأمريكية كانديس أوينز، وذلك قبل موعد مؤتمر كان من المقرر أن تقيمه في أوكلاند. وجاء هذا القرار بعد أن رفضت أستراليا منحها تأشيرة دخول، مما أثر على إمكانية دخولها إلى نيوزيلندا.

الأسباب وراء الرفض

تستند وزارة الهجرة في نيوزيلندا إلى المادة 15(1)(f) من قانون الهجرة، التي تنص على أن الأفراد الذين يتم منعهم من دخول بلد آخر لا يمكنهم الحصول على تأشيرة لدخول نيوزيلندا. وكانت أوينز قد مُنعت من دخول أستراليا بسبب تصريح وزير الهجرة، توني بورك، الذي أشار إلى قدرتها على "إشعال الفتنة" في المجتمع.

التأثيرات السلبية لأفكار أوينز

تاريخ كانديس أوينز الحافل بتصريحات مثيرة للجدل يعد جزءاً كبيراً من أسباب منعها. فقد أُشير إليها في عدة مناسبات بالتقليل من أهمية المحرقة، وهو ما يعتبره العديدون تصريحاً غير مقبول. كما قامت بتوجيه اتهامات بارزة للمسلمين بشأن بدايات العبودية، مما يبرز مضار خطاباتها.

التواريخ المتغيرة للفعاليات

كانت أوينز تخطط لعدد من الفعاليات في مدن أسترالية مثل سيدني وملبورن وبيرث وأديلايد وبريسبان، بالإضافة إلى محاضرتها المخطط لها في أوكلاند في 14 نوفمبر. ومع ذلك، تم تأجيل هذا الحدث، وتم تحديد موعد جديد له في 28 فبراير 2025، وفقاً لموقع "Trusts Arena".

تكاليف التذاكر

تم تحديد سعر تذاكر الدخول العامة بمبلغ 95 دولارًا أمريكيًا، بينما كانت تذاكر العشاء الخاص بالتوجه VIP تصل إلى 1500 دولار لكل منها. يوضح هذا الفارق الكبير في الأسعار الطلب الكبير على الأحداث التي تنظمها الشخصيات المثيرة للجدل، رغم شدة المخاوف حيال تأثيراتها.

ردود الفعل على القرار

واجه قرار السلطات النيوزيلندية بخصوص أوينز ردود أفعال متفاوتة من المجتمع. العديد يعتبرونه خطوة إيجابية لحماية المجتمع من الخطابات التي يراها بعض الناس قاتلة أو مثيرة للجدل. من ناحية أخرى، يعبر البعض الآخر عن قلقهم من تقييد حرية التعبير.

  محادثات التجارة الهندية: وينستون بيترز يبدد الآمال في تغييرات الهجرة

الحالة العامة للهجرة والتأشيرات

يعكس قرار رفض تأشيرة كانديس أوينز الاتجاه العام الذي تسير فيه سياسات الهجرة في العديد من البلدان، حيث تسعى الدول إلى التأكد من أن الأفراد الذين يتم السماح لهم بالدخول لا يمثلون تهديدًا للأمن والنسيج الاجتماعي. يُعتبر هذا النوع من الفحص جزءاً من الجهود الموجهة للحفاظ على استقرار المجتمعات.