2025-02-20 03:00:00
دمان كومار يحصل على الإقامة في نيوزيلندا بينما يُطلب من والديه المغادرة
موقف قانوني معقد
الفتى دمان كومار، البالغ من العمر 18 عامًا، قد حصل على فرصة للبقاء في نيوزيلندا بعد تدخل من وزير الهجرة المساعد. على الرغم من أن دمان وُلد ونشأ في نيوزيلندا، إلا أنه كان يواجه خطر الترحيل بسبب قوانين الهجرة التي طُبقت منذ ولادته، ما جعله "مقيمًا غير قانوني" منذ ذلك الحين.
خلفية قانونية
في عام 2006، سنَّت الحكومة قانونًا ينص على أن الأطفال المولودين في نيوزيلندا يحصلون على الجنسية فقط إذا كان أحد الوالدين مواطنًا أو له الحق في الإقامة الدائمة. وُلد دمان في هذه الفترة القانونية، وبالتالي لم يكتسب الجنسية، بينما حصلت شقيقته، راجديكا، التي وُلدت في 2002، على الحق في الإقامة القانونية.
تدخل الوزير
حمل الوضع القلق لعائلة كومار الكثير من الضغوط قبل أن يتدخل الوزير المساعد كريس بينك، الذي تعهد بالنظر في حالة دمان بعد أن تلقى معلومات عن قضيته عبر وسائل الإعلام. هذا التدخل أوقف عمليات الترحيل في انتظار اتخاذ القرار. وأكد بينك أنه بعد مراجعة دقيقة، قرر منح دمان تأشيرة إقامة.
ردود فعل العائلة
بينما أعرب دمان عن مشاعر مختلطة حول قرار الإقامة، فقد صرح بأنه ممتن للدعم الذي تلقاه، إلا أن الوضع لا يزال صعبًا نظرًا لأن والديه لا يحق لهما البقاء. عبرت شقيقته راجديكا عن قلقها تجاه والديهما، ووصفت اللحظة بأنها "سعيدة ولكن مؤلمة" لأن الوضع الذي يواجهه والديها يضيف عبئًا إضافيًا على العائلة.
قضايا الهجرة في نيوزيلندا
الوزير بينك أشار إلى أنه بينما تم منح دمان الإقامة، فإن والديه سيواجهان الترحيل. تمثل هذه القضية مثالًا على الصعوبات التي تواجه العديد من الأسر في نيوزيلندا حيث تزيد التعقيدات القانونية من تعقيد وضعهم. يتطلب الأمر تغيير السياسات المتعلقة بالجنسية وحقوق المهاجرين المستمرين، وحاجة ملحة للتعامل مع حالات شبيهة بحالة كومار.
دعوات للحفاظ على الأسر معًا
النائب ريكاردو منينديز مارس، الذي دعم قضية دمان، اعتبر النتيجة "لحظة مثيرة للاهتمام ولكنها حزينة". وأكد على ضرورة استمرار النضال من أجل لم شمل العائلة، حيث أن فراق دمان عن والديه يعكس أزمة إنسانية أعمق تحتاج إلى اهتمام حكومي جاد.
التأثيرات المستقبلية لقضية دمان كومار
قضية دمان كومار لا تمثل فقط تحديًا شخصيًا لهم، ولكنها تشير أيضًا إلى وجود العديد من الحالات المشابهة على مستوى البلاد. أثار الوضع تساؤلات حول أعداد الأشخاص الذين يواجهون مواقف مشابهة، مما يستدعي ضرورة وجود سياسة أكثر شمولاً تعالج التحديات المتعلقة بجنسية الأطفال المولودين في البلاد ولأسرهم.
