2025-03-23 21:28:00
قضية احتيال هجرة على مدار عشرين عامًا
أثارت قضية الزوجين البنغاليين، جهابير علم وزوجته تاج بارفين شيلبي، ضجة كبيرة في نيوزيلندا بعد أن تم العثور عليهما مذنبين في جرائم احتيال تتعلق بالهجرة والهوية. هذه القضية، التي استمرت لست سنوات، تم عرضها أمام محكمة أوكلاند المستوى الأول، حيث أدين الزوجان بـ 40 تهمة متعلقة بالاحتيال على مدار عشرين عامًا.
تفاصيل القضية
أظهرت الأدلة المقدمة خلال المحاكمة أن جهابير علم قد استخدم هوية أخيه للحصول على تأشيرات وإقامة وجنسية له ولزوجته ووالدته. كان لهذا الأمر تداعيات خطيرة على نظام الهجرة في نيوزيلندا، حيث تعتبر هذه الأفعال تزييفاً للمعلومات التي تُقدم للسلطات المعنية. خلال المحاكمة، أكد المدعي العام، ليام دالتون، أن السلطات لا تزال غير قادرة على تحديد الهوية الحقيقية لجهابي، مما يزيد من تعقيد القضية.
موقف الدفاع
تولت محامو الزوجين تقديم الدفاع، حيث نفوا جميع التهم الموجهة إليهم وأكدوا أن جهابي لم يستخدم أي اسم مستعار. بالرغم من الأدلة العديدة المقدمة، أصر الدفاع على أن المعلومات التي تم تقديمها كانت دقيقة وأن الزوجين لم يقوموا بأي مخالفات قانونية.
ردود فعل السلطات
أعرب ستيف واتسون، مدير إدارة الامتثال والتحقيقات في الهجرة النيوزيلندية، عن أهمية تلك الإدانة، مشيراً إلى أنها ترسل رسالة قوية بأن تقديم معلومات مزيفة للسلطات لن يتم التسامح معه. ووصف واتسون هذا النوع من الجرائم بأنه يهدد نزاهة نظام الهجرة، مطالبًا جميع المتقدمين بتقديم معلومات صحيحة وكاملة لتحقيق متطلبات تأشيراتهم.
جهود التحقيق
أبرزت القضية الجهود الكبيرة التي بذلها فريق التحقيق في الهجرة، والذي استطاع متابعة القضية على مدار ست سنوات، ما أثبت أن التحقيقات المتعمقة تُسهم في استئصال المخالفات. وشدد واتسون على مدى تعقيد القضية، مؤكدًا على فخره بالتحقيقات التي أدت في النهاية إلى تقديم الزوجين للمحاكمة.
عقوبة متوقعة
من المقرر أن يتم الحكم على الزوجين في مايو المقبل، مما سيشكل خطوة إضافية في المسار القانوني الذي يسعى إلى محاسبة المخالفين للقوانين والتأكد من حماية نظام الهجرة في نيوزيلندا. تعتبر هذه القضية مثالاً مهمًا على الأثر السلبي الذي يمكن أن تتركه الأفعال غير القانونية على المجتمع، ومؤشر على استمرار الجهود الهادفة إلى الحفاظ على نزاهة القوانين.
