2025-04-07 03:43:00
حكم بالسجن على مواطن ساموي لاستغلال المهاجرين والفساد
تفاصيل الحكم
قضت محكمة أوكلاند بجريمة خطيرة بحق مواطن ساموي، يتم إخفاء اسمه، حيث تم الحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات بالإضافة إلى دفع تعويضات قدرها 4000 دولار لبعض الضحايا. يُعتبر هذا الحكم نتيجة لجملة من الجرائم التي اعترف بها المتهم، والتي تشمل مساعدة الآخرين على خرق قوانين الفيزا، والاستفادة من العمال غير الموثقين، إلى جانب فساد مع موظف حكومي.
الأنشطة غير القانونية
استمرت الأنشطة غير القانونية للفرد المذكور بين عامي 2014 و2021، حيث قام بالتعاون مع شريك له لتوظيف عمال سامويين في نيوزيلندا دون الالتزام بالقوانين. خلال هذه الفترة، ساعدوا آخرين على انتهاك شروط تأشيراتهم، مما يشير إلى تنظيم وتجميع للجهود لأغراض غير قانونية.
استغلال نظام الهجرة
اعتمد المتهم على وسيلة قذرة لاستغلال مكاتب الهجرة، حيث دفع أموالًا لأحد المعارف في مكتب الهجرة النيوزيلندي في ساموا للحصول على تأشيرات باسمهم، بالإضافة إلى الحصول على معاملة خاصة لطلبات تأشيرات العمال. هذا الأمر يعكس استخدام النفوذ والفساد لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
ظروف العمل السيئة
كان العمال الذين تم جلبهم إلى نيوزيلندا يواجهون ظروفًا عمل غير إنسانية، حيث يعملون لأكثر من 40 ساعة أسبوعيًا ويقبضون فقط 100 دولار في اليوم، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى القانوني للأجور. لم يحصلوا على أي رواتب أو مستحقات إجازات أو تعويضات عن المرض، كما لم تُقدم لهم أي عقود عمل رسمية أو قسائم رواتب.
مجتمعات محلية متضررة
بحسب ما ذكره مايكل كارلي، المدير العام المؤقت لامتثال الهجرة والتحقيق، فإن المتهم كان يسافر بشكل متكرر إلى ساموا لتجنيد العمال لعمله في مجال الرسم. كان يُعد هؤلاء العمال بأمان ووعود بتحسين ظروفهم الاقتصادية، بينما كانت الحقيقة تشير إلى استغلالهم واستخدامهم في عمل غير قانوني.
تحقيقات أمنية موسعة
هذا الحكم جاء بعد تحقيق دام خمس سنوات انطلق في عام 2020، بعد تلقي السلطات بلاغًا عن أنشطة غير قانونية من خلال خدمة الإبلاغ عن الجرائم. وقد أظهر التحقيق تعاون الجهات المعنية مثل وزارة الأعمال والابتكار والتوظيف، بجانب فرق نزاهة الهجرة النيوزيلندية لتجميع الأدلة اللازمة لمعاقبة الأفراد المعنيين.
رسالة قوية لمواجهة الفساد
يشدد كارلي على أن هذا الحكم يرسل رسالة قوية على أن نظام الهجرة والفساد في نيوزيلندا، بما في ذلك استغلال العمال المهاجرين، لن يتم التسامح معه. الحكومة معنية بشدة بالحفاظ على نزاهة نظام الهجرة لضمان حماية حقوق المهاجرين وتوفير بيئة عمل آمنة.
سياق أوسع لاستغلال العمال
تعاني بعض الفئات من العمال المهاجرين في نيوزيلندا من ظروف شبيهة بالرق الحديث، حيث أظهرت تقارير سابقة أن العمال الذين تم استقدامهم بموجب نظام "المتسلسلات الموسمية المعروفة" واجهوا ظروفًا تهدد حقوقهم الأساسية. ولا تزال السلطات تعمل على معالجة هذه المسائل لضمان تحسين أوضاع العمل للمهاجرين.
دعوة للإبلاغ عن الانتهاكات
تشجع وزارة الأعمال والابتكار والتوظيف أي شخص على الإبلاغ عن حالة الاحتيال المتعلقة بالهجرة أو استغلال العمال، سواء كان بشكل سري عبر خدمة كرايم ستoppers أو من خلال الخط التابع للوزارة. يظل الالتزام بمطالبة الجميع بالصدق والشفافية عند الدخول إلى نيوزيلندا أمرًا في غاية الأهمية للحفاظ على العدالة والإدارة السليمة للهجرة.
