2025-03-17 20:34:00
تغييرات جديدة في سياسة التأشيرات للأطفال ذوي الإعاقات الشديدة
تطبيق متطلبات صحية جديدة
قد تم تطبيق سياسة جديدة تؤثر على متطلبات الصحة للأطفال التابعين للأشخاص الذين يحملون تأشيرات عمل أو دراسة أو عسكرية. هذا التغيير يسعى إلى تقليل الضغط على نظام التعليم في الدولة وتحسين الوضع العائلي، خاصة للعائلات التي تضم أطفالاً يعانون من اضطرابات معرفية أو تطورية حادة تحتاج إلى دعم كبير.
تأثير السياسة على العائلات
التغييرات الجديدة تنص على أن الأطفال الذين يعانون من اضطرابات شديدة، والذين هم أبناء لحاملي التأشيرات المؤقتة، لن يكونوا مؤهلين للحصول على تأشيرة زائر أو طالب كما كان يتم في السابق. هذا الأمر قد يساعد العائلات على فهم مدى إمكانية الإقامة الطويلة في نيوزيلندا، مما يمكّنهم من اتخاذ قرارات محورية بشأن مستقبلهم قبل الانتقال.
السبب وراء التغييرات
صرحت وزيرة الهجرة، إيريكا ستاندفورد، أن هناك زيادة ملحوظة في تسجيل الأطفال من المهاجرين المؤقتين في المدارس، مما أدى إلى ظهور عدد أكبر من الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة. هذا الأمر وضع ضغطاً كبيراً على نظام دعم التعلم الموجود، مما أدى إلى عدم قدرة الآخرين الذين يحتاجون للدعم الأساسي على الحصول عليه.
الرسالة من الحكومة
تأمل الحكومة أن يساهم هذا التغيير في خلق وضوح أكبر للآباء بشأن الوضع المحتمل للإقامة في نيوزيلندا. حيث كانت هناك حالات استطاع فيها أسر تحمل أطفال ذوي احتياجات خاصة الحصول على تأشيرات مؤقتة، فقط ليكتشفوا فيما بعد أنهم غير مؤهلين للإقامة الدائمة.
تجربة عائلة علي
تعتبر عائلة علي من بين العائلات المتأثرة بشكل مباشر بهذه التغييرات. ابنهم الأصغر، ريان، يعاني من مرض الصرع وصعوبات في التعلم، مما أدى إلى رفض طلبه للحصول على تأشيرة طالب بسبب عدم استيفاء المعايير الصحية. يقول الشقيق الأكبر، شارية، إنهم لم يكونوا يتوقعون أن يكون لوضع ريان تأثير كبير على آمالهم في المستقبل.
الآثار الاجتماعية والنفسية
التحديات التي تواجهها هذه العائلة وغيرها من العائلات تمثل عبئًا إضافيًا، حيث يمكن أن تتسبب في تفكك الروابط الأسرية خاصةً مع وجود خطط لدعم الأجيل الجديد. تواجه شارية حالياً احتمال بقاءها في البلاد لتوفير الدعم لعائلتها، وهو شيء تعبر عن قلقها الشديد بشأنه.
التعليقات القانونية والمهنية
من جهة أخرى، علقت المحامية ريتشال ميسون على الوضع قائلة إن هذه السياسات صعبة غالبًا على الأفراد المتأثرين بها، لكن في الوقت ذاته تعكس التوازن الضروري بين الاستفادة من المهارات العالية والمعايير الإنسانية. وعلى الرغم من الصعوبات، إلا أن هناك إمكانية للحصول على استثناءات طبية، حيث يمكن النظر في بعض العوامل الإنسانية والاقتصادية.
التحديات المستقبلية
يمثل هذا التغيير خطوة جديدة في سياسة الهجرة، تهدف إلى إنشاء نظام مفيد للجميع، لكنه يتطلب من العائلات أن تعيد تقييم خياراتها. الاحتياجات والمتطلبات ستظل محور المناقشات، فهل ستمكن هذه التغييرات العائلات من تأمين مستقبل أفضل لأطفالهم؟
