2024-11-13 03:00:00
خلفية القضية
تدور أحداث هذه القصة حول مشورة الهجرة التي تقدمت بها هيذر كاستيلوكي (المعروفة أيضًا باسم تشيان يو)، والتي أصبحت محورًا للتحقيقات بعد تلقي السلطات أربع شكاوى ضدها. تعمل كاستيلوكي كاستشارية هجرة، بينما تتعلق الشكاوى بنشاطها في توظيف المهاجرين في نيوزيلندا، وخصوصًا بعد تسجيل محادثات مع أحد المهاجرين تبرز مزاعم تعرضه للاحتيال.
تفاصيل الشكاوى والمحادثات المسجلة
أبلغ أحد المهاجرين، ريتشارد وو، عن تجربته المؤسفة حيث فقد وظيفته بعد شهرين من العمل في شركة Liberty Consulting Group في أوكلاند. قبل انضمامه للعمل، دفع وو مبلغًا كبيرًا قدره 18,000 دولار لكاستيلوكي مقابل ما اعتقد أنه عرض عمل مشروع، إلا أنه تفاجأ بعدم توفر الوظيفة بعد انتهاء أول فترة في العمل.
وضع الشركة وإدارة التحقيقات
تظهر البيانات أن الشركة المملوكة لتوبي كاستيلوكي – Liberty Consulting Group – لا تزال معتمدة لتوظيف المهاجرين على الرغم من وجود شكاوى والتحقيقات. وعندما سُئل توبي عن تلك الشكاوى، أفاد بعدم ارتكابه أي مخالفات، وصرح بأن الشركة لم تتلق أي دفعات من وو بعد إنهاء عمله، مؤكدًا أنها لم تتورط في تقديم أي وعود كاذبة.
تعليق الجهات الرسمية
مكتب مستشار الهجرة، الذي يشرف على تقديم المشورة المتعلقة بالهجرة، أفاد بأن كاستيلوكي لم تعد قادرة على ممارسة نشاطها كاستشارية معتمدة. وكشف أن الهيئات المختلفة، بما في ذلك وزارة الأعمال والابتكار والتوظيف، تقوم بإجراء تحقيقات متعمقة حول الشكاوى المقدمة ضد Liberty Consulting Group والعاملين فيها.
التعامل مع الشكاوى والمعلومات الجديدة
تعتبر المراحل التالية من التحقيقات مهمة. حيث تم إحالة إحدى الشكاوى إلى لجنة الشكاوى القانونية والمعاقبات الخاصة بمستشاري الهجرة، لكن يجدر بالذكر أن أحد المشتكين لم يتعاون مع فرق التحقيق، مما أدى إلى إغلاق القضية. مع ذلك، فإن المعلومات التي تم جمعها خلال التحقيقات سترسل إلى المفتشية العمالية لمزيد من التدقيق.
دعوة للتواصل
تم توجيه دعوة للجميع، خاصة من يشعر بأنه تعرض للاستغلال، لتقديم معلومات أو شكاوى عن Liberty Consulting Group أو كاستيلوكي، عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بمكتب مستشاري الهجرة أو الاتصال بالمفتشية العمالية. ستتعاون الفرق المعنية لضمان التحقيق المناسب في أي مزاعم تتعلق باستغلال المهاجرين.
الشفافية والتعاون في التحقيق
تكشف الوقائع الحالية عن أهمية العمل الجماعي بين مختلف الهيئات للتحقيق في الشكاوى المقدمة. إذ تتضمن الجرائم المزعومة القضايا المتعلقة باستغلال المهاجرين وتورط المسؤولين في ذلك، مما يتطلب إجراءات قانونية صارمة وشفافة لضمان حماية حقوق العاملين الأجانب.
