2025-02-13 03:00:00
استمرارية العمل رغم التحقيقات
تستمر شركة استشارات الهجرة، المتهمة بالتورط في ممارسات بيع وظائف غير قانونية، في نشاطها رغم كونها تحت التحقيق من قبل الجهات المعنية بالهجرة في نيوزيلندا. هذه القضية تعكس تعقيدات القطاع، وتسلط الضوء على كيفية تعامل السلطات مع الشركات التي تواجه مثل هذه الاتهامات.
شكوى إضافية ضد مستشارة الهجرة
تم تقديم شكوى جديدة ضد المستشارة المعنية، هايدي كاستيلوتشي، ليضاف ذلك إلى أربع شكاوى سابقة. كاستيلوتشي، المعروفة أيضًا باسم تشيان يو، هي زوجة مدير مجموعة ليبرتي للاستشارات، وقد تم توثيق حديث لها مع أحد المهاجرين، حيث عرضت عليه طريقًا للحصول على الإقامة مقابل أجر مادي.
التقيد بالإجراءات القانونية
تتعلق الإجراءات القانونية في نيوزيلندا بمراقبة عمليات الهجرة، حيث يتم الاعتماد على مجموعة من المعايير قبل السماح للشركات بتوظيف المهاجرين. في الحالة الحالية، تم تعليق اعتماد مجموعة ليبرتي، مما يضيف تعقيدًا للموقف ويجعل من الأسئلة المتعلقة بالمسؤوليات القانونية والإجراءات التطبيقية مطروحة.
التحقيقات المستمرة والمعايير المتبعة
تتولى مجموعة من الجهات الحكومية، بما في ذلك وكالة الهجرة، مكتب التفتيش العمالي، والسلطة المسؤولة عن استشاريي الهجرة، تقييم هذه القضايا. المتحدث الرسمي باسم وزارة الأعمال والابتكار والتوظيف أكد أن اعتماد الشركات يمكن أن يُعلق أو يُسحب إذا تم اكتشاف انتهاكات للمعايير.
الوضع القانوني لتشغيل الشركة
على الرغم من تعليق الاعتماد، فإن الشركة لا تزال قادرة على توظيف المهاجرين الحاصلين على تأشيرات عمل مفتوحة أو المواطنين والمقيمين في نيوزيلندا. تعمل هذه النظامية على ضمان استمرار الأنشطة التجارية بينما يجري التحقيق في أي انتهاكات محتملة.
عودة كاستيلوتشي إلى نيوزيلندا
بعد ظهور الادعاءات، غادرت كاستيلوتشي نيوزيلندا، لكنها عادت منذ ذلك الحين. ومع ذلك، تظل المسألة قيد التحقيق، حيث أكدت هيئة المستشارين أن هناك خمسة شكاوى قائمة بشأنها، مما يزيد من التعقيد حول موقفها القانوني وآثار ذلك على ممارستها كمستشارة هجرة.
الإجراءات التأديبية في انتظار القرار
تم إحالة بعض الشكاوى إلى المحكمة التأديبية لمستشاري الهجرة، في خطوة تشير إلى جدية الوضع وأهمية معالجة القضايا بشكل دقيق. يُتوقع أن يتم اتخاذ قرارات هامة خلال الشهر الحالي تتعلق بموقف الشركة ومستشارة الهجرة.
تشديد الرقابة ومعايير جديدة
كنتيجة لهذه التحقيقات، يُظهر الأمر الحاجة إلى عقلنة الإجراءات المتبعة في هذا المجال وضمان وجود رقابة فعالة تحمي حقوق المهاجرين وتُشدد على ضرورة التزام الاستشاريين بالمعايير الأخلاقية والقانونية. تصعيد القضايا بهذا الشكل يؤكد أهمية الرصد المستمر والمراجعة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.
