2024-12-27 03:00:00
العاملون السابقون في Prolink NZ يطالبون بتأشيرات عمل مفتوحة بعد تصفية الشركة
خلفية الأزمة
تواجه مجموعة من حوالي 50 عاملاً مهاجراً في نيوزيلندا وضعًا صعبًا بعد قيام شركة Prolink NZ، المعروفة بتوظيف العمالة، بالإفلاس. هؤلاء العمال، الذين تم استقدامهم من الصين وفيتنام، يشكون من عدم تلقيهم الرواتب الكاملة على مدار عام ونصف، بالرغم من تكبدهم تكاليف ضخمة تصل إلى أكثر من 20,000 دولار نيوزيلندي لتأشيرات العمل الخاصة بهم.
التأشيرات والمطالبات
يُعتبر هؤلاء العمال حاليًا تحت ضغط فقدان تأشيراتهم، مما دفعهم إلى المطالبة بتأشيرات عمل مفتوحة تتيح لهم الحصول على الفرصة للعمل دون قيود. وبموجب هذا الطلب، يأمل العمال أن يتمكنوا من الاستمرار في الإقامة بشكل قانوني في نيوزيلندا حتى تاريخ انتهاء صلاحية تأشيراتهم الأصلية.
التجاوزات القانونية
تأتي مظالم هؤلاء الموظفين في إطار اتهامات أوسع تتعلق بتجاوزات في نظام تأشيرات العمل المعتمد في نيوزيلندا. يُزعم أن هناك حالات تلاعب من قبل أصحاب العمل والوسطاء منذ بداية عام 2023، مما أدى إلى تزايد الشكاوى حول عمليات الاحتيال في توظيف العمال.
التحقيقات المستمرة
تبين أن إدارة الهجرة في نيوزيلندا قد بدأت في فحص شكاوى تتعلق بشركة Prolink NZ منذ أوائل سبتمبر 2023، بعد تقديم شكاوى من موظفين عانوا من عدم وفاء الشركة بالتزاماتها التعاقدية. التحقيقات لا تزال جارية وبقي هناك 109 عاملين تابعين للشركة في نيوزيلندا، وفقًا للجهات المختصة.
الضغوطات على العمال
تحت وطأة الضغط من إدارة Prolink NZ، ذكر بعض العمال أنهم واجهوا صعوبة في التعبير عن مشكلاتهم عند استعدادهم للحديث إلى ممثلي الهجرة. التقارير تشير إلى أن العمال تعرضوا لضغوط لكتابة معلومات غير دقيقة حول ساعات العمل، خوفًا من أن يؤدي عدم الانصياع إلى فقدانهم لوظائفهم.
ردود الفعل من الهجرة النيوزيلندية
تسعى إدارة الهجرة إلى معالجة الوضع، لكن المسئولين أكدوا أنه لا يوجد أساس قانوني لتجديد تأشيرات العمل في حالة توقف الشركة عن العمل. رغم أن المسئولين يشعرون بتعاطف مع موقف العمال، إلا أنهم يعترفون بضرورة أن يتخذ هؤلاء العمال خطوات قانونية إما للبقاء في نيوزيلندا أو العود إلى بلدانهم الأصلية.
حالة العمال وأملهم
يواصل العمال العمل على توحيد قواهم، حيث يُبرزون أهمية رفع أصواتهم للمطالبة بحقوقهم. العديد منهم ملتزمون بالحفاظ على مستقبلهم في نيوزيلندا، رغم العقبات التي تواجههم. الأمل لا يزال موجودًا في الحصول على دعم قوي من إدارة الهجرة، لكن القلق متزايد بشأن تأخير التحقيقات وغياب الحلول الفورية.
التأثيرات النفسية والاجتماعية
تعكس تجارب هؤلاء العمال القسوة التي قد يواجهها المهاجرون في أوروبا الجديدة. القلق بشأن الوظائف والمستقبل يخلق ضغطًا نفسيًا كبيرًا، حيث يعاني العديد من هؤلاء العمال من آثار نفسية نتيجة عدم الأمان الوظيفي والتوتر الناتج عن الوضع القانوني المعقد.
الدعوات إلى اتخاذ إجراءات ردعية
يُطالب العمال، عبر خطابهم إلى إدارة الهجرة، بمحاسبة مديري Prolink NZ على الأضرار التي لحقت بهم. يدعون إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين لضمان عدم تكرار مثل هذه السلوكيات في المستقبل وحماية حقوق العمال المهاجرين.
