نيوزيلندا تخفف متطلبات التأشيرة الذهبية وتطلق تأشيرة العمالة الرقمية

تخفيف القوانين حول برنامج التأشيرة الذهبية في نيوزيلندا

تتجه نيوزيلندا نحو جذب عدد متزايد من الزوار والمقيمين على المدى الطويل، من خلال تسهيل برنامجي التأشيرة الذهبية وتأشيرة الرقمية للرحالة. فقد أعلنت الحكومة عن تغييرات هامة في الإجراءات الإدارية، بهدف تحسين الجاذبية للبلاد كمكان للحياة والعمل.

تقديم التأشيرات الرقمية للرحالة

في خطوة جديدة، أطلقت نيوزيلندا مؤخرًا تأشيرة جديدة مخصصة للرحالة الرقميين، والتي لا تتطلب حدًا أدنى للدخل الشهري، مما يعد ميزة جذابة للعديد من العاملين عن بُعد. تأتي هذه التأشيرة كجزء من استراتيجية شاملة لتعزيز وجود العمال المحتملين من جميع أنحاء العالم.

تسهيلات جديدة في برنامج التأشيرات الذهبية

أعلن رئيس الوزراء كريستوفر مارك لكسون عن تخفيف الإجراءات المتعلقة بالتأشيرات الذهبية، حيث تم إزالة شرط إتقان اللغة الإنجليزية، وهو ما اعتُبر عائقًا للعديد من المستثمرين المحتملين. واعتُمدت معايير جديدة تستبدل النظام القديم المعقد بمسارين استثماريين مختلفين، يتطلبان فترات إقامة تتراوح بين 21 إلى 105 أيام، ومبالغ استثمار تتراوح بين 2.9 مليون دولار ونحو 5.8 مليون دولار.

الجاذبية الجغرافية لنيوزيلندا

تجذب جغرافية نيوزيلندا العديد من الراغبين في الانتقال للإقامة فيها، حيث أن البلاد تُعد واحدة من أقل البلدان كثافة سكانية، مما يوفر بيئة معيشية مريحة وآمنة. يُشير دومينيك جونز، مدير شركة Greener Pastures، إلى أن عوامل مثل جودة الحياة العالية، الأمن، والاستقرار السياسي تجعل نيوزيلندا وجهة مفضلة للاستثمار والإقامة.

الحوافز المالية الواعدة للمستثمرين الجدد

تأتي التأشيرة الذهبية في نيوزيلندا مع العديد من الحوافز المالية، حيث لا تتواجد ضرائب على الهدايا أو الثروات، كما أن النظام القانوني يستند إلى القوانين الإنجليزية. تشير التقارير إلى أن نيوزيلندا تحتل مرتبة متقدمة بين برامج التأشيرات الذهبية العالمية، مما يجعلها وجهة جذابة للمستثمرين ذوي القيمة العالية.

انتقادات بشأن برنامج التأشيرات الذهبية

تواجه برامج التأشيرات الذهبية بعض الانتقادات، مثل المخاوف من إمكانية شراء المواطنة والسماح بالسفر الحر، الأمر الذي يثير قلق العديد من الدول. كما يُعتقد أن هذه البرامج قد تؤدي إلى زيادة الأسعار المحلية لدى العقارات، مما يجعلها مجالًا مثيرًا للنقاش حول العدالة الاقتصادية.

التوجه نحو النمو الاقتصادي من خلال التأشيرات الذهبية

رغم الانتقادات، يُعتبر أن برامج التأشيرات الذهبية قادرة على تحفيز النمو الاقتصادي. تأمل الحكومة النيوزيلندية أن تؤدي الخطوات الجديدة في برنامجي التأشيرات إلى زيادة استقطاب الكفاءات والاستثمارات، مما يسهم في دعم اقتصاد البلاد في ظل الظروف الحالية.

جهود الحكومة لمواجهة هجرة المواطنين

تسعى الحكومة النيوزيلندية لمواجهة تحدي هجرة المواطنين إلى الخارج، حيث يواجه العديد من النيوزيلنديين صعوبات في تأمين وظائف أو رواتب تنافسية. تحمل البرامج الجديدة آمالًا بعودة الكفاءات إلى داخل البلاد، وتساعد على تحسين الاقتصاد المحلي من خلال جذب المستثمرين ورجال الأعمال.