نيوزيلندا

نيوزيلندا | تغييرات للطلاب والمستثمرين

2025-02-12 03:00:00

تعديلات جديدة في نظام تأشيرات الطلاب والمستثمرين في نيوزيلندا

أعلنت الحكومة النيوزيلندية عن تعديلات هامة تخص عملية تخصيص طلبات تأشيرات الطلاب الدوليين وتأشيرة المستثمر النشط بلس. تهدف هذه التغييرات إلى تحسين تجربة المتقدمين وتعزيز الاستثمار في البلاد.

أولويات جديدة لتأشيرات الطلاب الدوليين

أعلنت إدارة الهجرة في نيوزيلندا أنه سيتم منح الأولوية في معالجة طلبات تأشيرات الطلاب الدوليين لمن هم موجودون في البلاد ويتقدمون للحصول على تأشيرة جديدة من مزود دراسي مختلف أو بدورة جديدة. هذا التوجه يهدف إلى تسريع العملية للطلاب الذين يرغبون في البقاء في نيوزيلندا وتوسيع آفاقهم الأكاديمية.

  • ستستمر إدارة الهجرة في معالجة الطلبات الأخرى وفقاً لترتيب تقديمها، مما يؤكد التزام الحكومة بمتابعة جميع الطلبات بشكل منظم.

التغييرات المتعلقة بتأشيرة المستثمر النشط بلس

اعتباراً من الأول من أبريل، ستدخل حيز التنفيذ تعديلات جديدة على نظام تأشيرة المستثمر النشط بلس. تتضمن هذه التعديلات إنشاء فئتين مبسطتين من الاستثمارات، وهما “النمو” و”المتوازن”، مع تحديد حد أدنى للاستثمار يبلغ 5 ملايين دولار نيوزيلندي لفئة النمو و10 ملايين دولار نيوزيلندي لفئة المتوازن.

  • توسيع نطاق الاستثمارات المقبولة، مما يوفر فرصاً متنوعة للمستثمرين، بالإضافة إلى تقليص المتطلبات الخاصة بالهجرة للمستثمرين الذين يختارون استثمارات أكثر نشاطاً.
  • إلغاء متطلبات اللغة الإنجليزية، مما يسهل على المستثمرين المحتملين التقديم والحصول على التأشيرة.

تحسينات على زمن معالجة التأشيرات

تسعى الحكومة النيوزيلندية من خلال هذه التعديلات إلى تحسين أوقات معالجة تأشيرات الطلاب الدوليين. يعتبر هذا التحسين خطوة استراتيجية تهدف إلى توفير مزيد من المرونة والكفاءة قبل فترة الذروة في فصل الصيف، بحيث يتمكن الطلاب من الاستعداد لدراستهم في الوقت المناسب.

خيارات جديدة للمستثمرين

تقدم الحكومة للمستثمرين خيار التقدم بطلب لتمديد فترة الاستثمار المقررة، والتي ستكون ستة أشهر من تاريخ الموافقة على التأشيرة. هذه الفرصة تهدف إلى جذب الاستثمارات ذات القيمة العالية وتشجيع الأفراد على الالتزام بالاستثمار في نيوزيلندا.

  إدخال نظام اتخاذ القرارات الآلي في مشروع إعادة هيكلة بقيمة 336 مليون دولار

من خلال هذه الإصلاحات، يأمل المسؤولون في جذب المزيد من الطلاب الدوليين والمستثمرين، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد النيوزيلندي وتوفير بيئة تعليمية واستثمارية أكثر جاذبية.