مدعي عام وزارة العدل يوضع في إجازة لعدم دعمه القاضي الذي وُصف بـ “غير القانوني” | إدارة ترامب

2025-04-06 14:57:00

إقالة محامي وزارة العدل بسبب عدم الدفاع عن الاعتقال الذي وصف بـ "غير القانوني"

تتعرض الإدارة الأمريكية لانتقادات شديدة بعد أن وضعت أحد محامي وزارة العدل في إجازة بسبب ما اعتبرته عدم دفاع كافٍ عن سياساتها المتعلقة بالهجرة. القضية تتعلق بكيلمار أبرغو غارسيا، مهاجر سلفادوري تم ترحيله خطأً إلى بلاده من الولايات المتحدة، حيث أطلقت قاضية في المحكمة الفيدرالية وصفًا عنيفًا لوضعه، قائلة إن احتجازه كان "غير قانوني بالكامل".

الخلفية القانونية للقضية

أصدر القاضي الأمريكي باولا زينيس قرارًا يقضي بعودة أبرغو غارسيا إلى ميريلاند، على الرغم من أن الإدارة الأمريكية تمسكت برأيها بأن إعادته من سلفادور غير ممكنة. وقد زعمت الإدارة أنها أخطأت في ترحيله رغم وجود أوامر قضائية تمنع ذلك. والطبيعة المعقدة لهذه القضية تستوجب تقديم مستوى عالٍ من الدفاع القانوني، وهو ما اعتبرته الإدارة غير كافٍ من المحامي إيرز ريوفيني.

ردود أفعال الإدارة والمشكلات المترتبة

بناءً على الأداء الضعيف ريوفيني في جلسة استماع مرة أخرى، تقرر وضعه في إجازة. المدعية العامة Pam Bondi صرحت خلال ظهورها الإعلامي أن ريوفيني لم يعد نشطًا في تلك القضية أو في عمله داخل وزارة العدل بشكل عام. وأكدت أن المحامين يجب عليهم الدفاع بحزم عن موكليهم، مشيرةً إلى فشل ريوفيني في تقديم الإجابات المحورية التي كانت مطلوبة في المحكمة.

المستندات والشهادات

أثناء جلسة الاستماع، واجه ريوفيني صعوبة في تقديم تفسيرات مقنعة حول الظروف التي أدت إلى ترحيل غارسيا. وقد اعترف بعدم وجود أدلة كافية تبرر اعتقاله وترحيله، مما أثار تساؤلات عن مصداقية إجراءات الإدارة. في هذا السياق، انتقدت القاضية زينيس خلال حكمها تفويض الاحتجاز، مشيرةً إلى أنه "لا توجد أي أساسات قانونية للاحتجاز أو الترحيل".

اتهامات جنائية دون دليل

على الرغم من أن الإدارة الأمريكية زعمت أن أبرغو غارسيا مرتبط بعصابات إجرامية، إلا أنه لم يتم توجيه أي تهم ضده، مما زاد من تعقيد القضية. كما أكدت القاضية أن غارسيا لم يُتهم بأي جريمة ولم يسجل ضده أي سوابق، مما يعزز موقفه في القضية ويزيد من الضغوط على الإدارة لإعادة النظر في سياساتها.

ظروف الاحتجاز في السلفادور

بعد ترحيله، وجد أبرغو غارسيا نفسه في مركز احتجاز يُعرف باسم "سجون الرعب" في سلفادور، ما عرض سلامته للخطر. هذه الظروف أثارت قلقًا واسعًا ودعوات لعدد من المنظمات الحقوقية للتحرك. حيث اعتبرت انتهاكًا للحقوق الأساسية التي ينبغي أن يتمتع بها أي فرد بغض النظر عن وضعه القانوني.

التوترات القانونية المستمرة

الأزمة الحالية تعكس تصاعد الضغوط على الإدارة الأمريكية من قبل المجتمع القانوني وحقوق الإنسان بسبب سياساتها القاسية تجاه المهاجرين. أمام المحاكم الأمريكية قضايا متعددة تعكس هذه التحولات، حيث تتلاهى المحاكم في النظر في ما إذا كانت الإجراءات المتبعة كانت تتماشى مع المتطلبات القانونية.

تعهدات الإدارة قائمة على الترحيل

تحت ضغط الرأي العام والانتقادات، أكدت المدعية العامة Bondi على التزام الإدارة بمواصلة عمليات الترحيل. وأشارت إلى أن السياسة المقررة تصب في اتجاه إخراج الأفراد الذين ترى الإدارة عدم استيفائهم معايير القبول في البلد.