تغييرات التأشيرات “العودة إلى ما كان ناجحاً” – محامي الهجرة

التغييرات في متطلبات تأشيرة المستثمر النشط

تتجه متطلبات تأشيرة المستثمر النشط نحو تعديل يلبي الحاجة الملحة من المستثمرين الدوليين الراغبين في الإقامة في نيوزيلندا، بحسب تقييم جمعية الهجرة والاستثمار النيوزيلندية (NZAMI). الأعضاء في الجمعية يشيرون إلى أن هذا التحول يأتي كعودة إلى السياسات التي كانت معتمدة قبل عام 2022، والتي حققت نجاحًا أكبر في جذب الاستثمارات الأجنبية الضرورية.

عودة السياسة القديمة لجذب الاستثمارات

وفقًا لما ذكره سيمون لوران، رئيس NZAMI والمحامي في مجال الهجرة، فإن التعديلات الجديدة تأتي بمثابة إعادة تفعيل للضوابط السابقة التي كانت أكثر قدرة على استقطاب استثمارات رأس المال الدولية. يعبر لوران عن تفاؤله بخصوص هذه الخطوة، معربًا عن اعتقاده بأن النظام الجديد سيساعد في جذب الاستثمارات مرة أخرى بنفس الصورة التي كانت عليها السياسات القديمة.

فهم احتياجات المستثمرين الدوليين

يشير لوران إلى أنه منذ تطبيق التغييرات السابقة، تلقى المختصون في المجال انطباعات إيجابية حول التعديلات الجديدة. ويضيف أن هناك مجموعة من المستثمرين في انتظار إتاحة الفرصة للاستثمار في نيوزيلندا، مما يعكس الطلب المتزايد على هذه الفيزا. هذا التوجه يعكس أيضًا رغبتهم في تجاوز القرارات السابقة التي اعتبروها معقدة.

تقليل متطلبات الإقامة لتعزيز الفرص

أحد أبرز التغييرات هو تخفيض متطلبات الإقامة إلى أسبوع واحد في السنة، وهو ما يُعتبر خطوة مناسبة نظرًا لأن معظم المستثمرين الدوليين يسافرون حول العالم، ومع ذلك، يميلون للبقاء فترة أطول في نيوزيلندا ويستثمرون فوق الحد الأدنى المطلوب. هذا التغيير يتيح لهم الاستفادة من التجربة النيوزيلندية بشكل أكبر ويعزز من احتمالية استثمارهم لفترات أطول.

إلغاء شرط اللغة الإنجليزية

إحدى التغييرات الجوهرية التي تم إدخالها تتمثل في إزالة شرط إجادة اللغة الإنجليزية. لوران يشير إلى أن المستثمرين الأغنياء ليسوا بحاجة إلى مهارات تواصل شفهية كما هو مطلوب من المهنيين مثل الأطباء والمعلمين. بدلاً من ذلك، يمكنهم توظيف مترجمين لمساعدتهم، مما يجعل هذا الشرط غير ذي صلة.

استراتيجية جديدة للترويج لنيوزيلندا

أكد سيمون لوران على أهمية تسويق نيوزيلندا بشكل أفضل. يعتقد أن بمجرد تذوق المستثمرين لأسلوب الحياة في نيوزيلندا، سيشعرون بانجذاب أكبر للإقامة والاستثمار هنا. هذه الفرصة ليست مفيدة فقط للاقتصاد المحلي، ولكنها أيضاً تعزز من فرص إقامة علاقات تجارية مثمرة.

الدور المحوري للاستثمار الأجنبي

تعتبر الاستثمارات الأجنبية عنصرًا حيويًا للنمو الاقتصادي، حيث تساعد على خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الابتكار في العديد من القطاعات. التعديلات الجديدة في متطلبات الفيزا تمثل نقطة تحول قد تحفز مزيدًا من المستثمرين للدخول إلى السوق النيوزيلندي، مما يسهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام.