2025-03-06 03:00:00
تساؤلات كندا حول تأثير قيود التأشيرات الجديدة على موظفي الهجرة
تسعى كندا للحصول على توضيحات من الإدارة الأميركية بشأن سياسة جديدة تتعلق بتقييد التأشيرات، والتي قد تشمل مسؤولين حكوميين كنديين. هذه السياسة التي أُعلنت من قبل وزارة الخارجية الأميركية تستهدف الأفراد الذين يُعتقد أنهم يسهلون الدخول غير القانوني إلى الولايات المتحدة.
تفاصيل السياسة الجديدة
في 15 يناير، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية إعلاناً يوضح اعتزامها فرض قيود على تأشيرات الدخول للعديد من المسؤولين الأجانب، ومن بينهم الموظفون العاملون في مجالات الهجرة، والجمارك، والمطارات، وكذلك سلطات الموانئ. يُزعم أن هؤلاء المسؤولين يسهمون عن عمد في تسهيل تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة.
تصريحات مفوض الهجرة الكندي
عقب الإعلان، أكدت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة في كندا على أنها تتطلع إلى الحصول على مزيد من المعلومات من واشنطن حول كيفية تطبيق هذه السياسة وما إذا كانت تشمل الموظفين الحكوميين الكنديين. صرح مكتب وزير الهجرة مارك ميلر بأن كندا تدرك أثر هذه القيود المحتملة على موظفيها وأن المناقشات جارية لتوضيح الوضع.
الحدود المشتركة والعلاقات الثنائية
تشير كل المعلومات إلى أن الولايات المتحدة وكندا تتقاسمان أطول حدود برية في العالم، مما يعكس اهتمام كل منهما بأمن الحدود والهجرة المنظمة. ومع انخفاض كبير (98 في المئة) في حالات العبور غير القانوني عبر الحدود الأميركية-الكندية خلال الفترة من يونيو 2024 إلى فبراير، تحرص كندا على تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في سبيل السيطرة على هذا الأمر.
التأشيرات للمواطنين الكنديين
عادةً ما لا يحتاج المواطنون الكنديون إلى تأشيرات دخول لنقلهم إلى الولايات المتحدة، حيث يمكنهم البقاء لمدة تصل إلى ستة أشهر دون تأشيرة. ومع ذلك، فإن المقيمين الدائمين في كندا قد يحتاجون إلى تأشيرات للعبور إلى الولايات المتحدة، مما يضيف تعقيدًا إلى الوضع القائم.
القيود السابقة وتأثيرها
سجلت الإدارة الأميركية في الأشهر الماضية قيودًا على تأشيرات دخول بعض المسؤولين في الشركات السياحية الذين تعاونوا مع المهاجرين لدخول البلاد بطريقة غير قانونية. يؤكد هذا التطور على أن الإدارة الأميركية لا تنفذ هذه السياسات بشكل عشوائي، بل تسعى إلى مراقبة كل من تسهم تصرفاته في تدفق المهاجرين غير الشرعيين.
الدوافع السياسية وراء السياسات الجديدة
سعي الرئيس الأميركي ترامب لدفع كندا إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا في مسؤولياتها المرتبطة بالهجرة، جاء مدفوعاً بقلق منه بشأن تسلل المخدرات إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك الفنتانيل. على الرغم من أن نسبة الفنتانيل المضبوط من كندا لا تتجاوز 1 في المئة، إلا أن ترامب دعم استثمار كندا إضافي بنحو 1.3 مليار دولار لتعزيز أمن الحدود.
