الأفارقة الفقراء يواجهون الصراعات في اليمن للعمل في السعودية

2020-02-16 03:00:00

هجرة غير شرعية: التحديات والمخاطر

تعاني اليمن من أزمات وصراعات سياسية واقتصادية حادة أدت إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية. ومع ذلك، يستمر الآلاف من الأفارقة الفقراء في اتخاذ القرار الجريء بالعبور إلى هذا البلد المدمّر، للوصول إلى السعودية بحثًا عن فرص العمل. يُظهر هذا الاتجاه رغبة مُلِحّة في تحسين الظروف المعيشية، حتى في ظل الأوضاع غير المستقرة.

الحرب الأهلية في اليمن: أثرها على الحياة اليومية

استمرت الحرب الأهلية في اليمن لمدة five سنوات،inger على الحياة اليومية لملايين السكان. النزاعات المسلحة والاشتباكات المستمرة أدت إلى فقدان العديد لحياتهم وتدمير بنيتهم التحتية الاقتصادية. يُعتبر هذا الوضع أحد أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حسب تقديرات الأمم المتحدة، حيث يتعرض العديد للانتهاكات والحرمان من أساسيات الحياة، مثل الغذاء والماء والرعاية الصحية.

حلم الهجرة: إصرار الأفارقة

يتمسك المهاجرون من منطقة القرن الأفريقي بحلمهم في تحسين ظروفهم المعيشية، رغم المخاطر المحيطة بهم. يعتقد العديد من المهاجرين، وخاصة من دول مثل إثيوبيا، أن فرص العمل في السعودية تمثل لهم منفذًا من الفقر والمشكلات الاقتصادية. يُظهر تقرير منظمة الهجرة الدولية أن أكثر من 138,000 شخص عبروا خليج عدن إلى اليمن في العام الماضي وحده، متجاوزين بذلك عدد الذين عبروا البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.

المخاطر المتزايدة: المهاجرون ضحية الاستغلال

يستمر المهاجرون في مواجهة صعوبات هائلة خلال رحلتهم. بالإضافة إلى العنف والتشدد، يتعرضون أيضًا للاختطاف والتعذيب، مما يجعل هذه الرحلة محفوفة بالمخاطر. يتحدث المتحدث باسم منظمة الهجرة الدولية، بول ديلون، عن الأذى الذي يتعرض له الشباب من منطقة القرن الأفريقي، الذين غالبًا ما يقعوا ضحية للاحتكارات والشبكات الإجرامية التي تستغل آمالهم في الحصول على حياة أفضل.

الحاجة إلى مسارات قانونية للهجرة

تدعو منظمة الهجرة الدولية إلى ضرورة إنشاء مسارات قانونية تتيح للمهاجرين السفر بطرق آمنة ومحمية من الاستغلال. وقد أظهرت الاتفاقات الأخيرة بين الدول، مثل الاتفاق بين السعودية وإثيوبيا، والتي سمحت لـ 100,000 عامل إثيوبي بالسفر بشكل قانوني إلى السعودية، نجاحها في توفير فرص أفضل للمهاجرين. يعكف الخبراء على التأكيد أن رؤية المزيد من الاتفاقيات المشابهة يمكن أن تخفف من التدفقات غير المنظمة وتقلل من انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المهاجرون.