2024-12-06 03:00:00
**خطط ألبرتا لتوظيف العمالة الأجنبية من الإمارات**
تسعى الحكومة في مقاطعة ألبرتا إلى استقطاب العمالة المؤهلة من دولة الإمارات العربية المتحدة كجزء من حملة دولية للتوظيف في عام 2025. بحسب وثائق ورسائل بريد إلكتروني تم الحصول عليها ومشاركتها مع CBC News، أثار هذا الجهد مخاوف لدى قادة النقابات العمالية في المقاطعة.
**البحث عن العمالة المؤهلة**
تضمنت معلوماتًا تم تسريبها من مستشار شراكات الهجرة في وزارة الهجرة والتعددية الثقافية في ولاية ألبرتا، حيث تم الإعلان عن جلسات إعلامية لأرباب العمل المهتمين بالمشاركة في هذه المهمة. يتضمن المشروع فكرة استقطاب العمال ذوي المهارات من الإمارات، حيث يُعتبر هؤلاء العمال غالبًا ما يخضعون لفحص شامل قبل أن يتمكنوا من العمل هناك.
**أسباب المبادرة**
أظهرت الوثائق أن الهدف الرئيسي من هذه المهمة يتمثل في جذب عدد كبير من العمال المهاجرين من الإمارات، حيث تتمتع هذه الفئة بمستوى عالٍ من الكفاءة في اللغة الإنجليزية، مما يسهل التواصل والتفاعل مع زملائهم في العمل. كما يُعتقد أن هؤلاء العمال قد مروا بعمليات تقييم دقيقة، مما ينتج عنه فرز مرشحين يتمتعون بمستويات عالية من الجودة.
**وجهات نظر نقابات العمال**
أثارت الخطة قلقًا كبيرًا بين النقابات العمالية، بما في ذلك الاتحاد الدولي للعمال الكهربائيين (IBEW) الذي يمثل أكثر من 4000 كهربائي في ألبرتا والأقاليم الشمالية الغربية. وقد أعرب ممثلو النقابات عن استغرابهم من قرار الحكومة جذب العمالة الأجنبية في الوقت الذي يوجد فيه عدد كافٍ من المهنيين المستعدين للعمل في المقاطعة. حيث صرح سكوت كرايشتون، المتحدث باسم الاتحاد، أنه من المهم أن تكون النقابة جزءًا من المناقشات المتعلقة بتلبية احتياجات سوق العمل.
**وجهات نظر الحكومة والردود**
تلقِّي العودة إلى وزارة التنمية الاقتصادية في البراري ردود فعل على مخاوف النقابات، حيث تم تقييم الموضوع من قبل مسؤولي الهجرة الحكومية. لكن مشاعر عدم اليقين تزايدت بعد أن قيل إن الاجتماع الذي كان مقررًا لمناقشة الأمور تم إلغاؤه ثم تأجيله.
**تحذيرات بشأن العمالة المؤقتة**
يحذر النقابيون من أن الاعتماد على برنامج العمال الأجانب المؤقتين قد يؤثر سلبًا على معدل نمو الأجور في مواقع العمل. إذ يتوقعون أن الحكومة قد تستغل هذا البرنامج بشكل يعيق تحسين الرواتب للأقدميين في العمل.
**الانتقادات السياسية**
انتقد عضوان من الحزب الديمقراطي الجديد (NDP) هذه الخطط، حيث أشاروا إلى أن استقدام العمال الأجانب في ظل ارتفاع نسب البطالة في المقاطعة قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الظروف الاقتصادية للعمال المحليين، خاصةً في وقت تعتبر فيه ألبرتا من بين الولايات ذات أدنى حد أدنى للأجور في البلاد.
**ضغط على الحكومة لمراجعة السياسات**
تسعى مجموعات العمال والنقابات إلى دعوة الحكومة لإعادة النظر في استراتيجيات التوظيف، حيث يتم المطالبة بضرورة إيجاد توازن أفضل بين العمال المحليين والعمالة المتاحة من الخارج. يعتبرون أنه يجب إعطاء الأولوية لتوظيف الأفراد من داخل البلاد، بدلاً من البحث عن حلول خارجية.
**تقييم الموقف الاقتصادي**
في الأثناء، تزيد المخاوف من أن تأثر الأعمال التجارية في المقاطعة بسبب نقص العمالة قد يدفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات قد تكون مثيرة للجدل. فقد أظهرت الإحصائيات أن نسبة البطالة في ألبرتا قد بلغت مستويات مرتفعة. تضع الحكومة الحالية العبء على سياسة الهجرة الفيدرالية، معتبرةً أن كميات كبيرة من العمال الأجانب مؤثرت سلبًا على البيئة الاقتصادية في المقاطعة.
**الأهمية الاقتصادية للعلاقات الدولية**
في ضوء العلاقات التجارية المتنامية بين ألبرتا والإمارات، تُعتبر هذه الخطط جزءًا من جهود الحكومة لتعزيز التعاون الاقتصادي. فعلى سبيل المثال، حققت ألبرتا صادرات بقيمة 243 مليون دولار إلى الإمارات، وهو رقم يتزايد مع مرور الوقت، مما يحفز على التفكير في استقطاب مهارات جديدة تساهم في تطوير السوق المحلي.
**التحديات المستقبلية**
بينما تتوجه ألبرتا نحو استراتيجيات جديدة لجذب العمالة، يبقى التحدي في بناء قوة عاملة تنعكس بشكل إيجابي على الاقتصادات المحلية والمجتمعات. يستدعي الوضع الحالي تفكيرًا عميقًا في كيفية استخدام الموارد المتاحة بكفاءة، وتحقيق التوازن بين العمالة المحلية والأجنبية لضمان استدامة الاقتصاد.
