2024-05-14 03:00:00
تعد أزمة الهجرة واحدة من أكثر المواضيع حساسية في الساحة السياسية الأوروبية، ولا سيما في إيطاليا. عادة ما يتم التعامل مع الهجرة بطريقة محدودة ومثيرة للجدل، حيث يبرز اتجاهان رئيسيان: أحدهما يسعى إلى تعزيز السياسات القومية والانغلاق أمام المهاجرين، والآخر يدعو إلى مواقف إنسانية أكثر تسامحًا. لكن رغم هذه المناقشات، تبقى قضايا أعمق تنذر بالخطر، وعليها أن تكون محور النقاش، خاصَّةً مسألة استقدام الكفاءات والمواهب التي تعاني من إهدار مُفجع.
تعاني إيطاليا من مشكلة تدهور ديموغرافي بفضل تقلص عدد سكانها وارتفاع معدلات الشيخوخة. يبرز هذا الأمر الحاجة الماسة لاستقدام الكفاءات والموارد البشرية الجديدة لتعزيز النمو والإنتاجية في البلاد. مع ذلك، يتجلى الفشل في الاستفادة المثلى من هذه العمالة، حيث يتعرض العديد من المهاجرين المؤهلين لما يُعرف بـ “إهدار العقول” (brain waste)، وهو مصطلح يُشير إلى الظروف التي تجعل هؤلاء الأفراد غير قادرين على الاستفادة من مهاراتهم ومعارفهم بشكل كامل.
تواجه إيطاليا تحديات ضخمة ترتبط بإدارة ملف الهجرة، مما ينعكس على الإحباط المتزايد بين فئات المجتمع. يتوجب على الحكومة تطوير استراتيجيات فعالة لتسهيل اندماج المهاجرين وإعطائهم الفرصة لتوظيف مهاراتهم في سوق العمل. إن التحديات التي تواجه المهاجرين تشمل التشريعات المعقدة، وعدم فعالية البيروقراطية، والممارسات التي تمنعهم من الحصول على فرص عمل تتناسب مع خبراتهم.
تدعو الأصوات الاقتصادية في إيطاليا، ومن ضمنها شخصيات بارزة مثل رئيس الوزراء السابق ماريو دراجي، إلى ضرورة إعادة النظر في سياسات الهجرة. كما يُشيرون إلى أن جذب المهاجرين ذوي المهارات العالية يعد ضرورة ملحة للحفاظ على تنافسية إيطاليا في السوق العالمية. بصرف النظر عن الاعتبارات الإنسانية، تصبح الهجرة قضية اقتصادية حيوية إذا ما أدرناها بشكل صحيح.
الواقع أن إيطاليا تتكبد تكاليف باهظة بسبب فشل النظام الإداري في توظيف الأموال بشكل فعال. يتم إنفاق مليارات اليوروهات سنويًا على الاستجابة لاحتياجات المهاجرين، في الوقت الذي يُهدر فيه العديد من العقول المؤهلة. ينبغي أن تكون هناك استراتيجيات واضحة لتحويل هذا الإهدار إلى استخدام فعال، وهذا يتطلب تغيير المنظور والتوجه نحو سياسات أكثر مرونة وتكيفًا.
تعزيز مفهوم “العقود الاجتماعية للنتائج” يمكن أن يكون وسيلة جديدة للتفاعل بين القطاعين العام والخاص، ما يفسح المجال لتبني أفكار مبتكرة لإدارة ملف الهجرة بشكل يحقق الفائدة لجميع الأطراف المعنية. إن هذه الآلية، التي تركز على تحقيق النتائج القابلة للقياس، قد تمثل نموذجًا يحتذى به لإدارة تحديات الهجرة بشكل أكثر فاعلية وتفهم.
يستدعي هذا الوضع دعمًا قويًا من المجتمع المدني، والذي لطالما كان رائدًا في الابتكار الاجتماعي. يجب على المنظمات غير الربحية النهوض بخطط تهدف إلى دمج المهاجرين، من خلال إنشاء مشروعات تحقق قيمة مضافة للجميع. تستدعي الحاجة إلى التحلي بالشجاعة للتغيير وفتح آفاق جديدة تتوائم مع طموحات المهاجرين وقدراتهم.
من الهام أن يأخذ المجتمع الإيطالي زمام المبادرة للتعامل بشكل أكثر جدية مع التحديات المرتبطة بالهجرة. يتطلب ذلك الابتكار في السياسات، واحترام حقوق المهرة والمواهب المدعوة إلى البلاد. عليه، فإن معالجة مسألة “إهدار العقول” يجب أن تكون على رأس الأولويات الوطنية لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
