استراتيجية نيوزيلندا لجذب المزيد من الاستثمارات

أعلنت حكومة نيوزيلندا مؤخرًا عن برنامج جديد يهدف إلى تعزيز الاستثمار في البلاد من خلال تعديلات شاملة على نظام تأشيرات المستثمرين. هذه الخطوة تأتي في إطار المبادرة الأوسع “السعي نحو النمو” والتي تهدف إلى جذب رأس المال الأجنبي وتلبية احتياجات الاقتصاد المحلي. مع هذه التغيرات، تأمل الحكومة في زيادة جاذبية برنامج تأشيرات المستثمرين، وخاصة تأشيرة “المستثمر النشط الإضافي” (AIP).

التغييرات الرئيسية في تأشيرة المستثمر النشط الإضافي (AIP)

اعتبارًا من 1 أبريل 2025، سيتم تقديم فئتين جديدتين من الاستثمار ضمن تأشيرة AIP، مما يسهل على المستثمرين فهم متطلبات التأشيرة:

فئة النمو

• يجب على المستثمر تقديم استثمار أدناه 5 ملايين دولار نيوزيلندي خلال فترة زمنية تصل إلى 36 شهرًا.
• يتطلب هذا الاستثمار أن يتم مباشرة في الشركات النيوزيلندية أو بعض الصناديق المدار المعتمدة فقط.

فئة التوازن

• يتطلب الحد الأدنى للاستثمار 10 ملايين دولار نيوزيلندي على مدار 60 شهرًا.
• تشمل هذه الفئة نطاقًا أوسع من الاستثمارات المقبولة، بما في ذلك الصناديق المدارية المباشرة، والسندات، والأسهم المدرجة، والاستثمار في مشاريع تطوير عقاري جديدة أو الممتلكات التجارية الحالية.

سوف تحل الفئتان الجديدتان محل متطلبات الاستثمار السابقة والتي كانت تُحدد بمبلغ 15 مليون دولار نيوزيلندي أو ما يعادله في استثمارات مقبولة. لمزيد من التفاصيل حول الفئات الجديدة، يمكن الاطلاع على الوثائق الرسمية.

تم أيضًا إلغاء متطلبات اللغة الإنجليزية التي كانت مطلوبه بموجب برنامج AIP الحالي، مما يسهل الأمر على المتقدمين.

تخفيف القيود على الإقامة في نيوزيلندا

ستشهد التغييرات أيضًا تخفيف المتطلبات المتعلقة بالمدة التي يحتاجها حاملو التأشيرات لقضائها في نيوزيلندا. بالنسبة للمستثمرين في فئة النمو، يجب أن يقضوا حد أدنى من 21 يومًا خلال فترة الاستثمار التي تمتد لثلاث سنوات. أما بالنسبة لمستثمري فئة التوازن، فستكون المتطلبات كحد أدنى 105 أيام على مدى خمس سنوات. يمكن لمستثمري هذه الفئة تقليل عدد الأيام المطلوبة من خلال زيادة مبلغ الاستثمار فوق الحد الأدنى المحدد.

توقعات النجاح في جذب المستثمرين

تشير البيانات إلى أن التعديلات التي تم إجراؤها تستند إلى تجارب سابقة، حيث تشير الإحصائيات إلى أن المهاجرين استثمروا 2.2 مليار دولار نيوزيلندي في السنوات التي سبقت جائحة كوفيد-19، بينما أصبح الرقم بعد التغييرات الأخيرة في نظام تأشيرات المستثمرين ضئيلًا حيث لم يصل إلى 70 مليون دولار منذ عام 2022. هذه الفجوة تدل على أن النظام السابق كان معقداً جداً.

ستوفر هذه التعديلات مجالًا أوسع للمستثمرين المحتملين، مما يتيح لهم خيارات أفضل لاستثماراتهم، بما في ذلك الاستثمارات العقارية ذات المخاطر المنخفضة، مما يعزز جاذبية البرنامج.

إصلاح قانون الاستثمار الأجنبي

في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الاستثمار الخارجي، تمت الإشارة إلى خطط إصلاح قانون الاستثمار الأجنبي لعام 2005. تهدف هذه الإصلاحات إلى تسهيل الإجراءات وتقليل القيود المفروضة على المستثمرين الأجانب، حيث يعتبر النظام الحالي من الأكثر تقييدًا بين دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD). تم التأكيد على أن الحكومة ستعمل على تعديل الفرضية القائمة حول أن الاستثمار في نيوزيلندا يعتبر امتيازًا يتطلب تبريرًا، مما يفتح الباب أمام فرص أكبر للمستثمرين الأجانب.

إصلاح هذا القانون يمثل فرصة نادرة لتنسيق السياسات المختلفة بما يتماشى مع التعديلات الجديدة على برنامج تأشيرات المستثمرين، مما يمكن الحكومة من تحقيق أهداف “السعي نحو النمو” بشكل فعّال.

للاستفسار عن المزيد من المعلومات حول التغييرات الجديدة في تأشيرة AIP أو خيارات الاستثمار والإقامة في نيوزيلندا بشكل عام، يُنصح بالتواصل مع خبراء مختصين في هذا المجال.

كتب هذا المقال بالتعاون مع إيلا مكال (مساعدة قانونية) من فريقنا في القضايا العمالية.