2024-11-11 03:00:00
التحكم في الحدود بدءًا من 9 ديسمبر
ستقوم Koninklijke Marechaussee، وهي القوة العسكرية الهولندية المسؤولة عن تطبيق القانون والرقابة على الحدود، بتنفيذ إجراءات إضافية للتحكم في الحدود اعتبارًا من 9 ديسمبر. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة الهولندية لمكافحة تهريب البشر والهجرة غير الشرعية. كما أن الحكومة قد قررت تقليص حرية حركة الأشخاص والبضائع داخل أوروبا لمدة تصل إلى ستة أشهر في ظل الظروف الحالية.
تفاصيل جديدة حول إجراءات المراقبة
لم يتم تحديد نطاق دقيق لهذه الإجراءات الجديدة حتى الآن. وفقاً للوزير فابر، فإنه لن تتم إضافة مزيد من العناصر البشرية لدعم عمليات المراقبة. ومع ذلك، فقد أشار إلى أن تحديد أولويات الموارد المتاحة هو ما سيؤثر على مستوى التواجد الأمني في أماكن مثل مطار شيفول.
سياق تعديل القوانين الأوروبية
يجوز لدول الاتحاد الأوروبي استعادة السيطرة على الحدود فقط في حالات الطوارئ أو الظروف الاستثنائية. الحكومة الهولندية ترى أن تدفق اللاجئين المرتفع يعتبر مبررًا لتفعيل هذه الإجراءات، ولذلك فقد تم اتخاذ القرار بفرض هذه الضوابط من جديد.
نموذج ألمانيا في ضبط الحدود
في الوقت الحالي، تناقش عدة دول أوروبية مثل هولندا اتخاذ خطوات مشابهة لما قامت به ألمانيا. حيث أن ألمانيا بدأت بالفعل في تنفيذ إجراءات أكثر صرامة لمراقبة الحدود بهدف مقاومة الأنشطة الإرهابية والهجرة غير الشرعية. هذه الإجراءات قد تساهم في تعزيز أمن الحدود الهولندية من خلال الاستفادة من التجارب السابقة للدول الأخرى.
التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي
بعد اتخاذ القرار، قام الوزير فابر بإبلاغ بروكسل والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن الخطوات الجديدة، حيث أن هناك الحاجة إلى إشعار مسبق قبل بدء تنفيذ الضوابط. من المتوقع أن تبدأ هذه الإجراءات كما هو مقرر في الوقت المحدد.
تأثير الضوابط على الحركة الاقتصادية
تضمن الحكومة أنه سيتم تنفيذ هذه الضوابط بطريقة تحاول تقليل أثرها على حركة الاقتصاد والتجارة بين الدول. في مطار شيفول وغيره من الموانئ، من المفترض أن تشمل المراقبة فقط الرحلات التي تُعتبر ذات مخاطر عالية، لضمان استمرار الأعمال التجارية والتنقل اليومي للسكان المحليين.
موقف Koninklijke Marechaussee من الخطط الجديدة
حتى الآن، لم تعبر Koninklijke Marechaussee عن رد فعلها الخاص بخصوص الإجراءات الجديدة، حيث تشير المصادر إلى أنهم لا يزالون في مرحلة دراسة وفهم تفاصيل الخطط المقترحة. من اللافت أن هذا الأمر قد يعكس التحديات التي تواجهها القوة في تنفيذ التحسينات اللازمة لتطبيق هذه السياسات بشكل فعّال.
