2025-03-18 20:36:00
التحذيرات من استخدام السلطات الحربية في الترحيل
تدور أحداث القضية حول الادعاءات المقدمة ضد إدارة ترامب بسبب استخدام سلطة الحرب في ترحيل أفراد يُزعم أنهم ينتمون لعصابات. التحذيرات جاءت من محامين يمثلون مهاجرين فنزويليين، حيث أشاروا إلى أن السماح للرئيس باستخدام هذه السلطة قد يؤدي إلى اعتبار أي شخص عدوًا أجنبيًا.
المخاطر المترتبة على تصنيف الأعداء الأجانب
استند المحامون في تصريحاتهم إلى تشريعات تعود لعام 1798 تُعرف بقانون الأعداء الأجانب، والذي يتيح للحكومة اعتقال وترحيل الأفراد في ظل ظروف معينة دون توفر الضمانات القانونية المعتادة مثل الحق في محاكمة أو طلب اللجوء. في ظل هذا السياق، تم الإبلاغ عن استخدام هذا القانون من قبل ترامب لإرسال طائرتين تحملان أعضاء مزعومين من عصابة "ترين دي أراجوا" إلى سجن في السلفادور.
ردود فعل النظام القضائي
صدر حكم من القاضي جيمس بواسبرغ، رئيس محكمة المنطقة في واشنطن، بوقف عمليات الترحيل هذه، مما أدى إلى استئناف سريع من قبل وزارة العدل الأمريكية. وفي هذه الأثناء، أوضحت إدارة الهجرة والجمارك أنها تعتقد أن القاضي ليس له سلطة توجيه الطائرات للعودة، حيث كانت الطائرات قد تجاوزت الأجواء الأمريكية في اللحظة التي صدرت فيها الأوامر.
تفاصيل إضافية عن عمليات الترحيل
قدم روبرت سيرنا، المدير بالنيابة لعمليات الترحيل في إدارة الهجرة والجمارك، تفاصيل جديدة عن الرحلات الجوية. وفقًا لشهادته، أقلعت الطائرتان قبل وقت قصير من صدور الحكم، مما أثار قلق القاضي بسبب غياب المعلومات الدقيقة حول سير العمليات. تطلب الأمر مزيدًا من الشفافية حول عدد الطائرات التي غادرت الولايات المتحدة، وثلاثين شخصًا متبقين من العصابة في الحجز داخل البلاد.
الآثار القانونية والاجتماعية
بالرغم من الحكم الذي أوقف الترحيل لمدة 14 يومًا، أكدت مصادر من الإدارة أنه تم ترحيل 261 شخصًا إلى السلفادور، منهم 137 تم ترحيلهم بموجب قانون الأعداء الأجانب. هذه التطورات تطرح تساؤلات حول شرعية استخدام هذا القانون في حالات الهجرة، مما يزيد من تعقيد المشهد القانوني والاجتماعي في الولايات المتحدة.
مجموعة المدعين في القضية
تدور الدعوى المدنية ضد ترامب وكبار المسؤولين في إدارته حول خمسة رجال فنزويليين محتجزين في مراكز اعتقال في تكساس ونيويورك. يمثل هؤلاء المدعون مجموعة من القضايا التي تتصل بحقوق المهاجرين والإجراءات القانونية التي يجب أن تخضع لها عمليات الترحيل. هذه الدعوى تبرز الصراعات القانونية المتزايدة حول الأبعاد الإنسانية للقوانين التي تحكم الهجرة.
