الاتجاهات الحديثة في تدفقات الهجرة من الولايات المتحدة إلى كندا

مقدمة

تعتبر كندا وجهة مفضلة للعديد من المغتربين الأمريكيين، وذلك نظرًا لقربها الجغرافي من الولايات المتحدة وتشابه الثقافة والبيئة الاجتماعية والاقتصادية. ومع ذلك، تتأثر تدفقات الهجرة بين البلدين بعوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية متعددة، حيث تُعَد تقلبات السياسات الإدارية الأميركية من العوامل الأساسية التي تؤثر في رغبة المقيمين الأمريكيين بالانتقال إلى كندا.

تُقدم الوسائط الإعلامية تقييمات متباينة حول تأثير التحولات السياسية في الولايات المتحدة على هجرة الأفراد إلى كندا، حيث تركز معظم التقارير على المواطنين الأميركيين وتغفل المقيمين غير المواطنين الذين يعتبرون الأكثر تأثرًا بتغيرات السياسات الأمريكية. هؤلاء الأفراد يُعَدون أيضًا هدفًا رئيسيًا لجهود كندا لجذب العمال المهرة. كان من الأهمية أيضًا عدم إغفال الأفراد المولودين في كندا والمقيمين الدائمين الذين عاشوا في الولايات المتحدة ورجعوا إلى كندا.

اتجاهات الهجرة من الولايات المتحدة إلى كندا

تظهر البيانات حول عدد المهاجرين الأمريكيين إلى كندا اتجاهات ملموسة في تركيبتهم وأعدادهم. وفي بدايات الثمانينات، كانت أغلب الهجرات تتألف من مواطنين أمريكيين، إذ كان أكثر من 75% منهم مولودين في الولايات المتحدة. ولكن هذه النسبة بدأت تتغير تدريجيا، حيث انخفضت إلى أقل من الثلثين في العقد التالي واستمرت في الانخفاض حتى بداية العقد الثاني من الألفية.

منذ أوائل العقد الثاني، زادت نسبة المقيمين غير المواطنين الأمريكيين المهاجرين إلى كندا بشكل ملحوظ، ووصلت إلى 45% في 2019، وهو العام الذي سبق جائحة كوفيد-19. كذلك، شهدت نسبة المواطنين الأمريكيين الذين كانوا مقيمين مؤقتين في كندا زيادة كبيرة في تلك الفترة، حيث بلغت ذروتها 54% في عام 2017. وفي المقابل، انخفضت نسبة المهاجرين الحاصلين على الجنسية الأميركية ولكنهم ولدوا خارج الولايات المتحدة من حوالي 8% إلى 2% خلال الفترة الزمنية نفسها.

من الملاحظ أن الربط بين تغيرات الإدارات الأميركية وعدد المهاجرين الأمريكيين إلى كندا لم يكن واضحًا بين أوائل الثمانينات حتى منتصف عام 2005. تم تسجيل انخفاض في التدفقات خلال أوائل الثمانينات، والذي كان مرتبطًا بانخفاض اقتصادي في كل من الولايات المتحدة وكندا. واستمر الوضع على هذا النحو حتى بدايات العقد الأول من الألفية الجديدة.

تأثير السياسية الأمريكية على الهجرة إلى كندا

على مدى العقدين الماضيين، ارتبطت تقلبات الهجرة من الولايات المتحدة إلى كندا ارتباطًا وثيقًا بتغيرات الإدارة الأمريكية. خلال الفترة الثانية من ولاية الرئيس الثالث والأربعين، شهدت كندا تدفقًا ملحوظًا للمهاجرين، ثم عاد هذا التدفق للانخفاض في السنوات الأولى من ولاية الرئيس الرابع والأربعين. أما خلال السنوات الثلاث الأولى من ولاية الرئيس الخامس والأربعين، فزادت أعداد المقيمين غير المواطنين الأمريكيين بشكل مضاعف، حيث ارتفعت من 2100مهاجر في عام 2016 إلى 9310 في عام 2019. يشير ذلك إلى أن السياسات التقييدية المتعلقة بالهجرة في الولايات المتحدة، مثل حد تأشيرات العمل، دفعت العديد من المهاجرين المؤقتين للبحث عن فرص أكثر استقرارًا في كندا.

وعلى الرغم من زيادة الهجرة العامة إلى كندا في عهد الرئيس السادس والأربعين، حدث انخفاض في أعداد المهاجرين الأمريكيين بنسبة 20%، مما يشير إلى أن استراتيجيات الهجرة المتغيرة أدت إلى نتائج معقدة.

العودة إلى كندا

اشارت البيانات إلى ازدياد عدد الكنديين من أصل كندي الذين عادوا من الولايات المتحدة، حيث ارتفعت الزيادة بشكل ملحوظ بنسبة 92% بين عامي 1996 و2006، ثم انخفضت بنسبة 29% من 2006 إلى 2016. بينما زادت أعداد الكنديين الدائمين العائدين بحوالي 122% في نفس الفترة، لكنها شهدت هي الأخرى تراجعًا بنسبة 23% في العقد التالي.

كان عام 2021 بمثابة نقطة تمحور، حيث انخفض عدد العائدين من كندا بنسبة 6%. ويعزى هذا الانخفاض إلى قيود السفر الناتجة عن جائحة كوفيد-19، بينما زادت أعداد العائدين القادمين كمقيمين دائمين بنسبة 15%.

لا بد من الإشارة إلى أن العائدين من كندا غالبًا ما يكونون فئة تسهم بشكل مباشر في سوق العمل، حيث تتسم بمؤهلات تعليمية مرتفعة تتجاوز باقي السكان الكنديين. وبالتالي، يعكس هذا التركيب الديموغرافي المتغير تدفقًا مستمرًا من الهجرة العكسية ذات التأثير الكبير على النمو الاقتصادي.

الاستنتاجات

تظهر الاتجاهات أن هناك تغيرات كبيرة في هيكل الهجرة من الولايات المتحدة إلى كندا منذ الثمانينات، حيث كانت تلك التدفقات متركزة في سكان الولايات المتحدة، وتحولت الآن لتحتوي على مقيمين غير مواطنين وأيضًا مواطنين يعيشون بشكل مؤقت. من الواضح أن التغييرات الهيكلية في سياسات الهجرة والشروط الاقتصادية قد ساهمت في زيادة عدد العمال المهاجرين غير الدائمين في كندا والذين يبحثون عن الفرص. مع هذا التغير الجاري، تحمل التوترات السياسية والاتجاهات الاقتصادية بالقرب بين كندا والولايات المتحدة تأثيرات ملموسة على هجرة الأفراد، مما يستدعي المزيد من الأبحاث لاستكشاف الديناميكيات المختلفة التي تحكم تحركات المهاجرين في هذه الفترة.