سياسة المملكة المتحدة بشأن تأشيرات العلماء “فعل من أفعال الإضرار بالذات الوطنية”

2025-02-04 03:00:00

التحديات التي تواجه سياسة التأشيرات للعلماء في المملكة المتحدة

تواجه المملكة المتحدة تحديات خطيرة في مجال جذب الكفاءات في العلوم والتكنولوجيا، حيث تفيد تقارير أن السياسات الحالية تؤدي إلى تفويت فرص كبيرة مقارنةً مع الدول الأخرى. يصف رئيس لجنة العلوم في مجلس اللوردات الوضع القائم بأنه "فعل من أفعال الأذى الوطني".

أهمية إعادة النظر في تكلفة التأشيرات

التكاليف المرتفعة المرتبطة بالحصول على التأشيرات والتأمين الصحي تُعتبر عائقًا كبيرًا للكثير من الباحثين. وفقًا لرسالة من السيدة جوليا كينج، رئيسة لجنة العلوم والتكنولوجيا، فإن هذه التكاليف تشكل حاجزًا أمام العلماء والطلاب الراغبين في العمل أو الدراسة في المملكة المتحدة.

المنافسة العالمية المتزايدة

تعتبر المنافسة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي من بين أبرز التحديات الحالية. تؤكد كينج أن المملكة تحتاج إلى تعزيز مهارات العلوم والتكنولوجيا للنمو الاقتصادي وتحقيق الأهداف الحكومية المحددة. وقد كان العلماء والباحثون في السابق يجذبهم نظام التعليم العالي المتميز في المملكة، لكن الظروف الحالية تهدد بتقليص هذا الجذب.

دعوات لتعديل السياسة الحالية

تدعو اللجنة الحكومة إلى تخفيض التكاليف المرتفعة للتأشيرات وإتاحة المزيد من الفرص من خلال تأشيرة "الموهبة العالمية". وتوضح كينج أن هذا النوع من التأشيرات يتيح للموهوبين الوصول بسهولة إلى المملكة المتحدة، مع الإشارة إلى أهمية وجود سياسة هجرة أكثر مرونة وشمولية.

الأعباء المالية على المتقدمين

تشير تحليلات إضافية إلى أن تكاليف التأشيرات تتضمن رسوم ضخمة يتحملها العائلات، مما يزيد من العبء المالي على المهاجرين. تجدر الإشارة إلى أن بعض الدول الأخرى تقدم خيارات لتوزيع هذه التكاليف على مدى فترة التأشيرة، مما يجعلها أكثر جاذبية.

استنتاجات حول النظام الحالي

يبين الخبراء أن قدرة أي دولة على التنافس تعتمد بالأساس على استقطاب الكفاءات من الخارج بغض النظر عن توفر المواهب المحلية. تعترف كينج بأن تركيا قد قامت بجهود كبيرة لتصبح وجهة مفضلة للعلماء، لكن المملكة المتحدة لم تستثمر بالشكل الكافي لجذب تلك الكفاءات.

الحاجة إلى تحديث سياسة الهجرة

مع اقتراب نشر الوثيقة البيضاء حول سياسة الهجرة، يُعتبر ذلك فرصة هامة لتبني استراتيجية أكثر شمولية تعالج هذه التحديات. الخطر المتمثل في فقدان القدرة التنافسية في بيئة عالمية متغيرة يتطلب إجراءات سريعة وفعالة.

الرد الحكومي

تعبر الحكومة عن أهمية العمل الذي يقوم به المتخصصون الدوليون، لكنها تؤكد أيضًا ضرورة تقليل الاعتماد على العمالة الخارجية. تهدف خطط الحكومة الجديدة إلى تحسين النظام الهجري الحالي وتطوير نظام متكامل يربط بين الهجرة والمهارات، بما يساهم في بناء قوة عاملة محلية قوية.